تجميد عضوية مضيان بسبب تسريب فضائحي ضد المنصوري

قرر الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تجميد عضوية نور الدين مضيان، مُراسلا الأمين العام للحزب نزار بركة، من أجل القيام بالأمر نفسه على المستوى المركزي، وذلك على خلفية الشكاية الموجهة ضده إلى القضاء من طرف زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، والتي حملت اتهامات فضائحية، وتداول تسجيل صوتي مُسرب منسوب إليه حول الموضوع نفسه.

وجاء في الرسالة الموقعة من طرف محمد سعود، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الفريق عقد اجتماعا طارئا يوم أمس الخميس، خصص للتداول فيما تعرضت له رفيعة المنصوري، عضو الفريق، من “اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون، حسب ما توفر لديه من معطيات وقرائن ، ولم تظهر لحد الساعة معطيات أخرى وحجج تطعن في صحتها، وبنفس قوتها”.

وأوردت الوثيقة أن الفريق ينتظر “الكلمة الفصل من القضاء في الموضوع والحكم فيه”، لكنه، بعد مناقشة الموضوع والتداول فيه من طرف أعضاءه بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يؤكد أنه تابع “باستغراب وأسف شديدين، ما تعرضت له المنصوري من ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف عضو الفريق نور الدين مضيان، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”.

وجاء في الوثيقة أن الفريق الاستقلالي بالجهة يعلن “استهجانه لهذه الأفعال المشينة”، وأضاف أنه في الوقت ذاته يعلن عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع المنصوري في ما تعرضت له”، مضيفا أن ما وصفه بـ”الاعتداء الجبان” يأتي والمرأة المغربية “تحتفي بعيدها الأممي، وهي التي حظيت دوما بمكانة ريادية في تاريخ حزب الاستقلال، حيث نجدها ضمن الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وأول من دخلت قبة البرلمان باسمه”.

وذكرت الرسالة بأن الحزب “كان دوما مدافعا أمينا على حقوقها، وعلى تحصين الأسرة المغربية وتمكينها من لعب دورها المجتمعي كحاضنة لنقل القيم والتشبت بثوابت الأمة ومقدساتها، ومدرسة للإنسية المغربية، ليؤكد أن الفاعل ضرب في الصميم القيم الأخلاقية والسياسية التي ناضل الحزب من أجلها العقود”.

واعتبر الفريق الاستقلالي أن الأمور “تجاوزت ردهات المجلس إلى سلك المساطر القانونية”، مضيفا أنه يؤمن “بقدسية العدالة واستقلاليتها، وأن لا أحد فوق القانون مهما تعددت صفاته وعلا منصبه”، حاثاً على “إعطاء المساحة الكافية للجهات القضائية المختصة لتقول كلمتها في الموضوع وتنصف المتضرر من القضية”.

وعلى هذا الأساس أعلن الفريق، احتياطيا، إلى تجميد عضوية مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء، كما طلب من الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة تجميد تجميد عضويته في كل دواليب الحزب احتياطيا أيضا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة.

ويواجه مضيان، وهو رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، شكاية من طرف البرلمانية السابقة، والمستشارة حاليا بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، التي تتهمه بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وفي سياق الصراع بين العديد من أعضاء حزب الاستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وضعت المنصوري شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة ضد مضيان، بتاريخ 11 مارس 2023، وجاءت فيها اتهامات ثقيلة وصادمة، وذات طابع فضائحي، علما أن الطرفين كانت تجمعهما علاقة جيدة إلى غاية الأشهر الماضية.

وجاء في الشكاية أن المنصوري تربطها علاقة حزبية بالمشتكى به مضيان بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لكن مؤخرا “فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، بكون المشتكى به ولغاية في نفسه يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص”.

وتابعت الوثيقة أن “المشتكى به لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة، بحيث عمد المشتكى به إلى تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه، والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود”.

وجاء في الشكاية أن مضيان عمد إلى “استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها أية صلة بحزب الاستقلال في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب”.

واعتبرت الشكاية أن ما أقدم عليه مضيان يعد “مسا خطيرا بالحياة الخاصة للمشتكية وتترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بها”، مبرزة أنها “أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة إثر عاته الأفعال”، متحدثة أيضا عن أنها تتلقى “تهديدات متوالية”، كما أن هذا الوضع أضحى يهدد حياتها الزوجية.

وخلصت الشكاية إلى أن مضيان “ارتكب جرائم تسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والتهديد بإفشاء أمور شائنة والسب والقذف واستغلال النفوذ، طبقا للفصول 447-1 و447-2 و447-3 و538 و425 و427 و442 و443 و444 و250 و483 من القانون الجنائي”.