زايوسيتي
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أمس الاثنين، إيداع كل من المبروك لمريني الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان شراعة، التابعة ترابيا لإقليم بركان، المنتمي للأصالة والمعاصرة، والمدير العام السابق للمصالح، وموظف بنفس الجماعة، بالإضافة إلى شخص يمتهن الخياطة، السجن المحلي بوركايز بفاس.
وذكرت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق محمد الطويلب قرر إيداع المشتبه فيهم السجن بعد الاستماع إليهم إعداديا بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك، في انتظار إخضاعهم لجلسات الاستنطاق التفصيلي خلال 6 ماي المقبل في ملف تحقيق عدد (20/2308/2024).
وتقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية واستغلال النفوذ والخدمات لدى مؤسسة يتولى إدارتها و التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها”.
كما قرر قاضي التحقيق إخضاع 13 مشتبها فيه آخرا في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت ما بين 5000 درهم و80000 درهم، ويتعلق الأمر بعدد من مسيري شركات وتاجر، بالإضافة إلى متقاعد وميكانيكي وفلاح، مقابل حفظ المسطرة في حق 6 آخرين، وعلى رأسهم الباشا السابق لسيدي سليمان شراعة، وموظف في التعليم، وموظف جماعي مكلف بتصحيح الإمضاءات.
وأشارت ذات المصادر إلى أن جلسة استنطاق المشتبه فيهم من طرف النيابة العامة عرفت غياب شخصين، ويتعلق الأمر بمياوم وأحد المستخدمين.
