كشفت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مجموعة من المستثمرين المغاربة بمدينة الناظور يعانون من معيقات ضريبية جمركية، ما يترتب عنها خسائر فادحة تهدد استمرارية تجارة المستثمرين المغاربة.
وأوضحت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير الصناعة والتجارة، أن المستثمرين المغاربة يتسلمون شهادة الإعفاء على المواد المستوردة الأوروبية المنشأ، من المكوس والرسوم الجمركية Euro1، إلا أنهم، وفي إطار المراقبة البعدية من طرف الجمارك المغربية، يفاجؤون بإلغاء غالبيتها لأسباب كثيرة، لا علاقة للمستورد بها، بل إن الطرف المورد مسؤول عن معظمها (حسب تصريحات المستوردين)، خصوصا وأن الاتفاقية لم تتطرق لموضوع مسؤولية السلطات الجمركية التي تصدر شهادة منشأ غير مستوفية لشروط المنشأ ثم تقوم بإلغائها تبعا لمسطرة المراقبة البعدية.
وأكدت البرلمانية، حسب ما أورده موقع حزبها، أن هذه العراقيل “يترتب عنها خسائر فادحة، تهدد استمرارية تجارة المستثمرين المغاربة خاصة وأن النشاط التجاري يعتبر إحدى روافع التشغيل بجهة الشرق، التي تعرف نسبا مرتفعة من البطالة، حيث إنهم يضطرون لدفع ثمن التعشير، زيادة على مبلغ الذعيرة، بسبب إلغاء وثيقة من طرف نفس المصدر الذي سلمها، مطالبة الوزير بالكشف عن أسباب هذه التناقضات الإجرائية، وعن سُبل تصحيح بنود الاتفاقية بما يكفل لكل طرف حقوقه.
كنشكروا زايو ستي لي دائما سباقة في توصيل الحدث و نكوانوا وا قعين وراه ساكنة إقليم الناظور لحضوا أنا عامل جديد متبع واحد منهجية مكتفرحش ساكنة الناظور و لا بني نصر كتشك مكيعطيش أهمية للمواطنين لي قصدوه و عندهم مشاكل إلى مبدلش منهجية لي راه غادي بها إقليم غادي يضرر و بزاف