تستعد شركة XLCC البريطانية، الموجود مقرها في اسكتلندا، للشروع فعليا، خلال الأسابيع المقبلة، في عمليات تصنيع أطول كابل بحري في العالم، والذي سيربط بين المغرب والمملكة المتحدة، بطول 3800 كيلومتر، لضمان تزويد هذه الأخيرة بجزء كبير من حاجياتها من الكهرباء عن طريق الطاقة النظيفة التي يتم إنتاجها في الصحراء المغربية.
وأعلنت الشركة الاسكتلندية عن تعيين فيغار سيرتفيت لارسن مديرا تنفيذيا للتيكنولوجيا، ليكون بمثابة المشرف المباشر على مشروع تصنيع الكابلات البحرية الذي سيُكلف استثمارا بقيمة 1,4 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1,7 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق ما جاء في بيانها الصادر هذا الأسبوع، والذي يعد إعلانا عمليا عن الاستعداد لإطلاق التصنيع.
وستتولى XLCC عمليات تصنيع 4 كابلات بحرية عملاقة من نوع HVDR، بتكليف من الشركة الأم Xlinks صاحبة المشروع، عن طريق مصنع “هندرستون” الموجود في اسكتلندا، والتي ستنقل 3,6 جيغاوات من الكهرباء إلى المنازل البريطانية يوميا بعد 6 سنوات من الآن، ما سيُغطي 8 في المائة من حاجيات الطاقة الكهربائية بالمملكة المتحدة.
وفي ماي من سنة 2023، أعلنت XLCC أن العمل في موقع مشروع إنجاز الكابلات سينطلق في الأشهر الأولى من سنة 2024، على أن يبدأ الإنتاج في 2026، وذلك في إطار المشروع البالغة قيمته 25 مليار دولار، والذي سيكون مرتبطا بحقول الطاقة الشمسية والريحية بالأقاليم الجنوبية للمغرب، بما يضمن الطاقة النظيفة لـ7 ملايين منزل في بريطانيا.
وكانت الحكومة البريطانية قد صنفت هذا المشروع كمشروع وطني، في شتنبر من سنة 2023، وهو ما أعطاه دفعة جديدة ستسهل عليه عمليات التمويلات المطلوبة، نتيجة انسجامه مع خطط لندن للاعتماد على الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة، وفي نونبر من السنة نفسها حصلت شركة XLCC على تمويل بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني من مؤسسة عمومية في اسكتلندا.
ورحبت رحبت لير كوتينيو، وزيرة الأمن الطاقي البريطانيا بالمشروع، مبرزة أنه سيُمكن من خفض الانبعاثات إلى الصفر في بريطانيا، وجاء في بيان في موقع باسمها قبل أشهر، أن بإمكانه أن يلعب دورا مهما في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة، بالحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة، ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين.
ويتماشى المشروع مع استراتيجية المغرب لتصدير الطاقة النظيفة مستقبلا، بالإضافة إلى خلقه 2000 منصب شغل قار و8000 فرصة عمل مؤقتة، بالإضافة إلى أنه أصبح من بين الأسباب الرئيسية في التقارب الاقتصادي والدبلوماسي بين الرباط ولندن، هذه الأخيرة التي وجهت أنظارها إلى المملكة كشريك رئيسي إثر مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
