أكدت المحكمة العليا بإسبانيا، اليوم الاثنين، أن ترحيل القُصَّر المغاربة من سبتة المحتلة إلى الفنيدق في غشت 2021، والتي أمرت بها بعثة الحكومة الإسبانية بسبتة المحتلة، كانت “غير قانونية” بسبب “عدم التقيد المطلق” بقانون الهجرة الذي يحظر ذلك “بشكل عام”، فضلا عم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد قررت غرفة الدعاوى الإدارية بالمحكمة أن عمليات الترحيل هذه يجب أن تتوافق مع التشريع الإسباني وضماناته ولا يمكن أن تستند فقط إلى الاتفاق الإسباني المغربي بشأن العودة المنسقة للقاصرين، كما دافع عنه مكتب المدعي العام للدولة الإسبانية نيابة عن وفد حكومة مدريد، وجكومة مدينة سبتة المحلية.
وأفادت المصادر بان قضاة المحكمة ذكروا أن أحكام قانون الهجرة تتطلب إجراء إداريا فرديا، ومعلومات عن وضعية كل شخص يشمله الإجراء، والاستماع إليهم لتحديد ما إذا كانوا ناضجين، وهو ما لم يحدث في عملية طرد ثمانية قاصرين مغاربة شهر غشت 2021.
ولهذا السبب، أكدت المحكمة على انتهاك حقوق القاصرين الذين أعيدوا إلى الفنيدق في السلامة الجسدية والمعنوية ، وهو أمر لا يمكن إنكاره. بحسب المحكمة، عندما لم تزن الإدارة مصالح القاصرين، ناهيك عن التحقق من ظروفهم الفردية.
