زايوسيتي
وَجّه القضاء استدعاء لسبعة أشخاص من مدينة زايو، على خلفية قضية مرت عليها أزيد من 10 سنوات، وهي القضية المعروفة بـ”02 مارس 2013″.
وقرر قاضي محكمة الناظور توجيه الاستدعاء لسبعة نشطاء بزايو من أجل الحضور للجلسة المقررة خلال 28 من دجنبر المقبل، للنظر في التهم الموجهة للمعنيين.
وبحسب الاستدعاء، فإن المتهمين السبعة توجه لهم تهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف ضدهم والعصيان والتهديد وإهانة هيئة منظمة والتجمهر غير المرخص…”.
ويتعلق الأمر بكل من الناشط، محمد اليبدري، محمد قدوري، محمد الصالحي، محمد أبغي، رشيد بغدادي، سعيد العيلي وحميد الكوراري.
وسبق لهيئات حقوقية أن طالبت بفتح تحقيق في أحداث 2 مارس التي شهدتها المدينة قبل 10 سنوات، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين، مع التأكيد على تبرئة المعتقلين السبعة من التهم الموجهة إليهم، بدعوى أنها تهم “مجانية وواهية”، بحسبهم.
وكان الملف قد شهد في وقت سابق محاكمات وصفت بـ”الماراطونية”، إذ أرجات المحكمة الابتدائية بالناظور النظر في الملف عدة مرات، كما سبق تغيير الهيئة القضائية التي كانت مكلفة بالملف في الأول.
