سلطات مليلية المحتلة تمنع دخول المواد الغذائية المغربية

زايو سيتي

تلقى المغاربة المقيمون بمليلية المحتلة باستياء كبير، قرار السلطات الإسبانية المتشدد، بخصوص إدخال بعض المواد الغذائية المغربية إلى مليلية السليبة، أو محاولة العبور بهذه المواد إلى باقي التراب الإسباني وكذا دول الاتحاد الأوربي.

وفَعَّلَتْ مندوبية وزارة الصحة الإسبانية بمليلية المحتلة بصرامة كبيرة القرار الذي يفرض غرامات مالية مبالغا فيها على حاملي المواد الغذائية القادمة من المغرب من أجل زجر المخالفين لهذا القرار.

ويفرص قرار مندوبية وزارة الصحة الإسبانية بمليلية على كل شخص، سواء كان من المقيمين بالمدينة المحتلة أو العابرين لها من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أو السياح الذين يختارون الولوج عبر معبر باب مليلية إلى باقي دول الاتحاد الأوربي بتأشيرة “شينغن”، عدم نقل المواد الغذائية، من قبيل اللحوم الحمراء أو البيضاء والأسماك، وكذا الحليب ومشتقاته والزيتون وزيته، تفعيلا للقرار الصادر عن وزارة الصحة بإسبانيا، والذي صارت مندوبية الصحة بمليلية تتشدد أخيرا في تطبيقه.

وصار منع ولوج هذه العينة من المواد الغذائية منعا كليا، حتى وإن تعلق الأمر بكميات ضئيلة. حيث أن السلطات الإسبانية بمليلية ممثلة في الحرس المدني الإسباني، وبعدما كانت تفرض على حاملي المواد الغذائية المذكورة إما العودة بها إلى داخل التراب الوطني، أو التخلص منها في حاويات القمامة، اختارت في الآونة الأخيرة تطبيق نظام فرض غرامات مالية كبيرة على كل مخالف لقرار المنع، ذلك أن تطبيق القرار، حسب بعض مغاربة مليلية المحتلة، كان يسمح لهم في السابق بنقل حمولة من هذه المواد لا تتعدى 10 كيلوغرامات وكلما زادت الكمية عن ذلك يتم إخضاعها لفرض الغرامة، إلا أن الحرس المدني الإسباني أصبح يمنع منعا كليا إدخال هذه المواد الغذائية إلى مليلية، حتى وإن كانت بكمية قليلة.

وبات الحرس المدني يخضع لتغريم أي كمية من المواد الغذائية المذكورة، حتى وإن كانت لا تتجاوز كيلوغرامات قليلة، وقد تتراوح الغرامة أحيانا ما بين 100 أورو و300. وهو ما يرى فيه مغاربة مليلية التواقون إلى المواد الغذائية ذات الأصل المغربي نوعا من التضييق عليهم، والتشدد في فرض قرار صدر منذ شهور، لكن تطبيقه أخيرا أصبح يتم بكثير من الصرامة.