محمد سعيد أرباط
التقى فاعلون في قطاع الصيد البحري من المغرب وإسبانيا، في لقاء دام يومين بين 10 و11 أكتوبر بإسبانيا، من أجل مناقشة قواعد الصيد للاتفاق عليها بشكل ثنائي، خاصة للصيادين المغاربة والإسبان الذين يزوالون أنشطتهم بمضيق جبل طارق.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس”، فإن هذا الاجتماع الذي يأتي على بُعدي حوالي أسبوعين من جلستين للمحكمة الأوروبية للنظر في اتفاقية الصيد بين المغرب والإتحاد الأوروبي، عرف مشاركة ممثلي صيادي إقليم قادس، ونظرائهم المغاربة من طنجة، وقد ناقش التعاون الثنائي بين الصيادين، والاتفاق على مساحات الصيد والراحة.
ووفق نفس المصدر، فإن الفاعلين المغاربة والإسبان أشاروا إلى وجود علاقات جيدة وتنسيق ممتاز بين الطرفين، بالرغم من أن الأمور على المستوى السياسي بين الحكومتين قد لا يعكس التنسيق المحكم بين الصيادين المغاربة والإسبان، أو حتى على مستوى العلاقات المغربية الأوروبية المتعلقة بالصيد البحري.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن محكمة العدل الأوروبية، ستعقد في 23 و 24 أكتوبر الجاري، جلستين من أجل النظر في الطعون المقدمة من طرف دول أوروبية ضد قرار الإلغاء السابق للاتفاقية من طرف المحكمة، حيث كانت الاخيرة قد أصدرت قرارا بإلغاء الاتفاقية لكونها تضم إقليم الصحراء.
ويُطالب الاتحاد الأوروبي من المحكمة إلغاء قرارها، مقدما دلالا على أن إدراج إقليم الصحراء في الاتفاقية الشاملة مع المغرب، جاء بعد الحصول على على الموافقة من سكان إقليم الصحراء، في الوقت الذي تنفي فيه جبهة “البوليساريو” الانفصالية ذلك، وتدعي بأن الصحراويين المتواجدين في مدن الصحراء، هم مغاربة وليس صحراويين.
وتخشى الجبهة أن تؤدي الضغوطات الأوروبية إلى تغيير المحكمة قرارها، أو إيجاد صيغة جديدة للاتفاقية تشمل إقليم الصحراء، وهو الأمر الذي يبقى هو الأقرب إلى التحقق، وقد ظهر هذا في إصرار الاتحاد الأوروبي في الشهور الماضية على إيجاد حل لقرار المحكمة.
وكان ممثلو “البوليساريو” هم الذين تقدمو بدعوة لدى المحكمة الأوروبية يطالبون فيها بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بدعوى أنها تتضمن المياه الإقليمية لـ”الشعب الصحراوي”، وأن الاتفاقية لم تحصل على موافقة سكان المنطقة، وقد قررت المحكمة في شتنبر 2021 بإلغاء الاتفاقية، لكن دون تنفيذ القرار على أرض الواقع إلى غاية انتهائها في 17 يوليوز 2023، حيث تقرر عدم تجديدها بسبب هذه القرار.
وكانت جبهة “البوليساريو” قد أعربت عن امتنانها وفرحتها بقرار المحكمة الأوروبية في شتنبر 2021، إلا أنها هذه المرة، وبالرغم من عدم تجديد الاتفاقية، غلب على موقفها “التوجس والانتظار”، وذلك راجع إلى الرغبة الكبيرة التي أعرب عنها المسؤولون الأوروبيون بتجديد الاتفاقية مع المغرب قريبا.
وتُعتبر إسبانيا هي من أكثر البلدان الأوروبية تضررا من عدم تجديد الاتفاق مع المغرب، على اعتبار أنها كانت تحصل على نصيب الأسد من الرخص التي يمنحها المغرب للسفن الأوروبية للصيد في المياه المغربية بموجب اتفاق الصيد البحري، حيث يمنح المغرب 138 رخصة لفائدة السفن الأوروبية، 93 رخصة من إجمالي الرخص تُمنح للسفن الإسبانية فيما تُوزع باقي الرخص على بلدان أوروبية أخرى.
