زايو سيتي
تلوح بوادر احتقان جديد بقطاع التعليم في المغرب، بعد إعلان العديد من الهيئات التربوية عن التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخوض وقفات احتجاجية وإضراب عام في الأيام المقبلة، وذلك احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.
وأثارت مصادقة الحكومة المغربية، الأربعاء الماضي، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، غضبا في صفوف العديد من الفئات التعليمية (الزنزانة 10، المقصيون من خارج السلم، وأطر التوجيه والتخطيط…) التي سارعت إلى تأسيس تنسيق وطني يضم أزيد من 10 تنسيقيات تعليمية، وعبّر عن رفضه التام للنظام وأعلن عن خطوات احتجاجية.
وهكذا، أعلنت العديد من التنسيقيات الخاصة بنساء ورجال التعليم خوضها لإضراب وطني يوم الخميس 05 أكتوبر الجاري، مع تنظيم احتجاج بالعاصمة الرباط.
وشهدت مجموعة من المؤسسات التعليمية ببلادنا، أمس واليوم، تنظيم وقفات احتجاجية وترديد شعارات منددة باعتماد “نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات هذه الفئة”.
ويرى الأساتذة الغاضبون أن النظام الأساسي الجديد “يحمل العديد من التراجعات، تتجسّد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايزات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، وسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة (الموارد البشرية)، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية”.
ومن ضمن تراجعات النظام الأساسي التي سجلها نساء ورجال التعليم “تضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنّه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوتا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية… ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.. وعدم حل المشاكل العالقة.. وقنن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحت مما يعد إقصاء لعدد من الشباب”.
