زايو سيتي
بعدما أقرت شركة “العمران”، من خلال ممثلها، خلال السنة الماضية، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بفشل المجموعة في تسويق شقق ووحدات سكنية، بقيمة صافية بلغت ملايير الدراهم، تبادر إلى ذهننا مشروع العمارات السكنية لذات الشركة بمدينة زايو.
هذا المشروع الذي انطلق قبل عقد ونصف من اليوم، شهد فشلا ذريعا على مستوى بيع الشقق السكني بالعمارات المذكورة، بلغ حد الانعدام النهائي لعملية الشراء والتسويق.
هذا المشروع لا يتجلى الفشل فيه على مستوى التسويق وفقط، بل يتجلى أيضا في أمور تقنية تتعلق بجودة الشقق وجودة مواد البناء المستعملة، وقد بات ملاحظا أن هذه الشقق تعاني تصدعات وشقوق كبيرة جدا، ما يمكننا معه الحديث عن حالة غش خطيرة.
حالة العمارات السكنية لشركة “العمران” بزايو تستدعي حلول لجنة رقابة من أجل المعاينة والوقوف على الخروقات الخطيرة في مجال البناء من خلال عدم احترام الجوانب التقنية.
هذا المشروع السكني تعرّض لأضرار كبيرة وأُصيب بتصدعات وشقوق قد تُعرّض قاطنيها، إن وُجدوا أصلا، للخطر. وهذا قصور جلي على المستوى التنموي.
مشروع شقق “العمران” افتقد للجودة والفعالية وعرف غشا واضحا في الإنجاز، وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية والهندسية والثقافية، مما جعله يفشل فشلا ذريعا.
عمارات “العمران” لم تخرج عن سوء التدبير الذي لازم عددا من المشاريع بزايو، إلا أنه يتسم بكونه استنزف ميزانية جد ضخمة، ما يستوجب محاسبة ومساءلة الجهات المعنية التي أخلّت بالمسؤولية سواء من خلال الإنجاز أو المراقبة.
