السياسة الحاكمة بزايو.. هل يُؤطرها المنطق السياسي الديمقراطي أم الغلبة السياسوية العددية؟

بقلم: علال زوهري

هل فعلاً يمكننا الحديث عن شيء اسمه “سياسة” بمدينة زايو ؟ هل ساكنة زايو تعرف مرشحين سياسيين غير الذي صارت صورهم تسكن وجدان الطفل والمرأة والشيخ والعامل والحرفي والخضار والجزار والنجار، وكل فئات المجتمع القاطن هنا ؟، هنا نطرح سؤالا ينهي المسألة؛ هل يمكن في يوم من الأيام أن نرى وجوها جديدة تؤثث المشهد السياسي المحلي، أم أنّ الأمر سيستمر كعادته في تكريس نهج واحد ومرجعية واحدة، و أسلوب واحد متحكم في التسيير لا يقبل خلافاً ولا جدالا ولا نقاشا عابراً طارحا للأفكار، يمكن من خلاله تبني أفكار جديدة وبناءة، قد تعود بالنفع على مستقبل المدينة وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك من تبعات إيجابية، قد تجعل هذا المجال الحضري ينتشل نفسه من بركة التأخر التي يصر مسؤولوها على تغطيسها فيها دون مبررات مقنعة وعلمية.

زايو أصبح وصمة عار على جبين الجهة الشرقية ككل، بدليل أنّ أغلب المجالات الحضرية والقروية أصبحت تنتزعُ مشاريع تنموية رفيعة من ملاعب رياضية وأسواق راقية وطرق معبدة لتشجيع السياحة والتعريف بالمنطقة، في زايو الذي لم يتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي لولا مبادرات صاحب الجلالة الذي أولى اهتماماً واسعا بزايو، وأرسى به مجموعة من المشاريع الهادفة بدءً بدار البر وبالمناطق الخضراء والتكوين المهني والمسبح المغطى، ناهيك عن دار ذوي الاحتياجات الخاصة التي تلعب دوراً رئيساً في تأطير هذه الفئة المحتاجة لرعاية ودعم معنوي أكثر منه مادي، بعيداً عن الخلافات الشخصية التي تشوب بعض الأحيان إدارة هذه المؤسسات الوطنية.

إنّ ما يعتريه الوضع السياسي الراهن بزايو يُوحي بنهج واحد لا غير، (وأتمنى بصراحة أن أكون مخطئا في تقديري) نهج يعتمد على الصوت الواحد والاختيار الواحد وفي إطار الديمقراطية يتم السماح بسماع آراء أخرى قد تكون مغايرة أو ربما أكثر جرأة وانفعالا وعلوا للصوت وللشعارات، ولكن في نهاية المطاف صوت الرئاسة هو الصوت فوق الجميع بطيعة الحال بفارق صوت بعيد المدى بمراحل، بل وصلنا لدرجة بجماعتنا أنك لم تعد تستمع لنقاش حاد بين طرفي معارضة وأغلبية، بل كله تأييد لرؤية الرئيس حتى من المعارضة نفسها وهذا أمر جد طبيعي لأنّ القرار في الأخير سيتخذ اعتماداً على الأغلبية العددية وليس على الأغلبية الفكرية الإقناعية أي أن القضية في الأخير تحصيل حاصل وليس تحكيم عاقل ناتج عن نقاش بناء وحوار جدي مبني على المعطيات التقنية والعلمية والواقعية والعملية، وفي النهاية يؤخذ بالرأي الواحد الحاكم، بناءً على قناعات شخصية وانطباعية يسودها العامل السياسوي وليس العامل السياسي الذي يفترض أن يكون الحاكم والعامل الأساس في كل عملية ديمقراطية ناجحة.