زايوسيتي
أدلى أحد المتهمين في قضايا العقار بأولاد ستوت زايو بتصريح كتابي لـ”زايوسيتي.نت”، تحدث فيه عن مجموعة من القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي، والمرتبطة بقضايا العقار، ومنها قضية محطة الوقود “إفريقيا”.
فقد كتب المعني: “أرى أن هناك نشر لأكاذيب لا أساس لها من الصحة حول أشخاص أبرياء للنيل من سمعتهم”. وزاد: “لقد دُبّرت لي شكاية كيدية سُجنت من خلالها ظلما وعدونا”.
ذات المتهم أضاف: “الإعلام ساهم أيضا في تضليل الرأي العام ولم يكن ينشر الحقيقة، وكل ما هناك أن شخصا جاء من مدينة بركان وهو معروف على الصعيد الوطني باستغلال بعض شهود الزور المختلين عقليا باستدراجهم مقابل مبالغ مالية، والنصب بشهاداتهم على الكثير من الضحايا”.
وأوضح المتحدث: ” هذا الشخص له نفوذ في محكمة الناظور، وله عدة سوابق في الإجرام والاستيلاء على أراضي الناس بالحيلة، وله عدة سوابق عدلية في النصب ببركان ووجدة والناظور”.
وبحسب المتحدث: “فإن هذا النصاب كانت له علاقة مع الدركي المعتقل على خلفية قضايا العقار وكان ينفذ له جميع طلباته والإيقاع بالمشتكى بهم، ثم بعد ذلك يطلب فدية من أسر المشتكى بهم من أجل التنازل عن القضية”. حسب ما كتب.
تصريح المتهم، جاء فيه أيضا: “لقد قمت بمراسلة رئيس النيابة العامة من أجل وضع حد لنفوذه، ورغم ذلك فقد دَبّر لي مكيدة خطيرة، كما أنه على علاقة بمافيا العقار من الناظور التي استولت على أراضي الغير”.
وأورد نفس التصريح أن “هذا القادم من بركان استغل الشخص الذي توفي في السجن من أجل القيام بشكاية مفبركة، وهو من كان يكتب العقود بمعية أشخاص من الناظور، وقد كانوا يستغلونه بمبالغ مالية، وعندما أردنا فضح مافيا العقار صرنا متهمين”.
وفيما يخص الشكاية الأخرى التي لازالت أمام قاضي التحقيق، والمتعلقة بمحطة الوقود “إفريقيا”، يقول المتحدث “هناك سعي لتضليل الرأي العام بنشر الأكاذيب والحديث عن أنني غادرت أرض الوطن، وهذا كذب لأنني أتواجد في بلدي”.
وأضاف موضحا: “العقار الذي بُنيت فوقه المحطة اشتريناه من صاحب الأرض، الذي تعود ملكيته لها لسنة 1957، ورثها هو وإخوانه عن آبائهم، وقد كانوا يحرثونها أبا عن جد بدون منازع ينازعهم حسب شهود المنطقة اكثر من 80 سنة مضت”.
وأردف: “قام صاحب الأرض الذي التقيت به بمعية المشترين بشهرين قبل كتابة العقد واتفقنا على البيع، والذي عرفني به هما المدعوان مصطفى. ر وبلعيد. ل لأنهما كانا يحرثانها بدون منازع ينازعهم وتأكدت بان الأرض أرضه ولا مجال للشك، وقد أتممنا عملية البيع”.
واسترسل ذات المتحدث: “كان هناك شك في في ترسيم الحدود بين صاحب الأرض وجماعة أولاد ستوت، في ذلك الوقت خرج معي موظفين من المحافظة العقارية ومهندس الجماعة، ورئيسها أنذاك محمد كريمي، وتم تحديد مهلة شهرين وأتممنا عملية البيع، فشرائي لهذا العقار صحيح”. على حد قوله.
نفس المتهم قال: “عندما كنت في السجن قام أحد الأشخاص، يدعي أنه وريث وبتنسيق مع النصاب القادم من بركان بفبركة شكاية كيدية بأن الأرض المعنية في ملكيته”. وأضاف: “كانت لهؤلاء علاقة بقائد قيادة أولاد ستوت، الذي سبق أن تم اعتقاله، وقد كان يمنحهم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية، لأنه حسب ما وصل إلى علمنا، وبعد خروجي من السجن أدركت أن الأراضي كلها في منطقة مسوسات استفادت من تلك الشواهد الإدارية التي تم إستخراج ملكيات على ضوئها”.
وحول توقيف القائد المعني، قال المتحدث: “تعلمون سبب توقيف القاىد السابق بسبب الشواهد التى كان يسلمها أو كانوا يزورونها.. فكيف لشخص باع أرضه مدة تزيد عن سبع سنوات ثم بعدها نجد شهادة إدارية في اسم البائع، ومرت أكثر من سبع سنوات وشيد فوق هذه الأرض مشروع خضع لجميع الإجراءات القانونية، ودون وجود مطالب لصاحب الأرض ولا لشخص اخر”.
المعني أكد: “لقد سُجنت بسبب فبركة قضية أخرى ليس لي بها أي صلة، وهؤلاء الاشخاص أرادوا ابتزاز عائلتي وتوسيخ صورتي وتدمير حياتي، وأنا ليس لي أي عقار كما تدعون ولم يسبق لي أن تعاملت في هذا الميدان وأنتم تعرفون مافيا العقار والجماعة تعرفهم معرفة جيدة فهم خارج مدينة زايو ولكن يتم إبعادهم عن أي متابعة”.
واسترسل المتهم بالقول: “المحكمة تعرف والدرك الملكي كذلك وأنتم تعرفون والجماعة تعرف من هم وراء استغلال شهود الزور بمقابل 100 درهم من اجل شهادة الزور، وقد أصبحت مدينة زايو تصدر شهود الزور لأنحاء إقليم الناظور بدون محاسبتهم، وإذا أرادت الضابطة القضائية تدقيق البحث ليست بهذه الطريقة التي تتستر عن المجرمين الحقيقين لأن لهم نفوذ والمال، مقابل متابعة أشخاص ليس لهم علاقة بالموضوع”.
وتساءل المتحدث، قائلا: “كيف لمهندس طوبوغرافي أن يقوم بتصميم الأرض بدون إدلاء صاحب الأرض له بوثائق الإثبات التي تربطه بالعقار؟ وكيف لموظف الإدارة لم يراسل المصالح الخارجية بناء على صاحب الطلب؟ وكيف لمسؤول على قيادة أن يمنح الشواهد بدون مراعاة القوانين المنظمة؟ وكيف لمسؤول جماعي عندما ترسل وثائق التحفيظ لأشخاص هم في علمهم أنه ليس لهم أي عقار بالمنطقة ولم يتم الوقوف ضدهم؟ كل هؤلاء هم مسؤولون بشكل مباشر في مساعدة مافيا العقار المجرمين”.
ودعا المتحدث الصحافة إلى “تحقيق ميداني لمعرفة من الحائز وتتبع الأمور لاكتشاف من باع الأرض ومن قام بتسليم الشهادة ومن قام بتسهيل عملية النصب بأشخاص آخرين أميين وجهلة”.
وختم المتهم تصريحه بالدعوة إلى البحث في قيام أحد الأشخاص ببيع مساحة أرضية في الجهة المقابلة لمحطة الوقود “إفريقيا” دون موجب حق بحكم أن الوثائق مزورة، ليتم فوقها بناء مزارع الدجاج.
وتجدر الإشارة إلى أن المعني تطرق لمواضيع أخرى، ارتأينا أن نتطرق لها في مقالات لاحقة.
