زايو سيتي
أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات من أجل الكشف عن أسماء مالكي الشركات التي استفادت من دعم مجلس جهة الشرق، بعدما صادق في دورته الأخيرة على عدد من الاتفاقيات التي تهم فتح وحدات إنتاجية بإقليم الناظور.
وفور الإعلان عن الشركات المستفيدة من هذه الاتفاقيات، سادت حالة من الريبة والشك بين عدد من الأوساط حول الجهات التي استفادت منها، في وقت تساءل فيه مواطنون إن كان الهدف من هذه الاتفاقيات هو المساهمة في إخراج الناظور من نفق الأزمة، أم أن الأمر يتعلق بتبادل المصالح من طرف مدبري شؤون الجهة وبعض الموالين لهم في الأحزاب السياسية وداعميهم في الانتخابات.
ومما سرب الشك لدى المتضررين من هذه الاتفاقيات، أن مجلس جهة الشرق لم يقدم منذ المصادقة على دورته الأخيرة، أي معلومات بشأن الاتفاقيات المذكورة، مفضلا التستر على هوية أصحاب الشركات المستفيدة، ما جعل التساؤلات تتصاعد، حيث كتب الفاعل الجمعوي عبد الصمد أزواغ في صفحته الفايسبوكية، تدوينة انتقد فيها عدم الكشف عن أسماء الأشخاص الذين سيتوصلون بمبالغ مالية هامة من المال العام، وتساءل عن سبب عدم نشر المعلومات المتعلقة بهذه الشركات، قائلا: “في إطار إرساء دعائم التسيير الشفاف، وحق المواطن في الولوج إلى المعلومة الاستباقية، نتساءل لماذا لم يتم نشر المعلومات المتعلقة بهذه الشركات التي ستستفيد من المال العام؟ وما هي المعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركات التي ستستفيد من هذه الاتفاقيات مع مجلس الجهة؟”.
