زايو سيتي
في خضم الحديث السائد عن الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي تطبع عمل مقالع الأحجار والمناجم، وهو حديث اندلع عقب وفاة شخصين داخل منجم بإقليم خنيفرة، انتقلنا صوب جماعة أولاد ستوت، قرب زايو، حيث يوجد أحد المناجم.
يقع المنجم غير بعيد عن الحقول الفلاحية، ومن خلال أول نظرة يتبين حجم الضرر البيئي الذي خلفه، حيث أن عمق الحفر كبير جدا.
حديثنا عن الاختلالات بالمنجم يجرنا للحديث عن طرق الاستغلال، وعدم نجاعة المراقبة، وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية.
ووفق المخططات الجهوية لتدبير المقالع يجب أن تتقيد المناجم بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.
وعاينت زايوسيتي.نت عدم إقامة أسيجة لمنع دخول كل منطقة خطيرة بالمنجم والمنشآت الملحقة به. علما أن المستغل ملزم بوضع نظام لضبط الدخول إلى المنجم والمنشآت الملحقة به. كما يجب أن ينبه إلى الخطر بعلامات توضع بالمسالك المؤدية إلى موقع الاستغلال من جهة وعلى مقربة من المناطق المسيجة.
ولاحظ الموقع أن حدود التجويفات تفوق 10 أمتار المسموح به في القانون المنظم للمناجم، وهو ما يشكل خطرا على المواطنين والحيوانات، ناهيك عن الأضرار البيئية الخطيرة التي يتسبب فيها هذا الاختلال.
ونتساءل عن مدى إقدام مستغل المنجم بأولاد ستوت على التبليغ عن الحوادث التي تقع داخل المنجم، علما أن القانون يحدد 5 أيام كشرط للتبليغ عن الحادث!
كما نتساءل في ذات السياق عن مدى وقوف الجهات المختصة على إمكانية أن يُشكل المنجم مخاطرا ومضارا بالنسبة إلى العمال وسكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والموارد المائية والحيوانات والنباتات البرية والغابة والوحيش ومختلف الأحياء والنباتات والمنابع المائية والبيئة والمواقع والآثار التاريخية!
بحثنا قادنا للوقوف على عدم وجود سجل لتتبع الاستغلال يتضمن على الخصوص نوعية وكميات المواد المستخرجة من المنجم وكذا البيانات والمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع الاستغلال.
ويجب على المستغل أن ينجز مسوحات طبوغرافية بمواقع استغلال المناجم المكشوفة والباطنية مرة كل ستة 6 أشهر. فهل يتم ذلك بأولاد ستوت؟
الخوض في هذا الموضوع يحيلنا للحديث عن مدى قيام لجان الرقابة المختصة بالمراقبة والتدقيق في كميات المواد المستخرجة من المقالع، وهذا ما نعتقده لا يُحترم بتاتا، وفق ما ذكره أكثر من مصدر.
ويسمح القانون باستغلال المنجم لمدة 20 سنة، وقد يتم تمديدها لتصل لـ30 سنة، لكن ذلك مشروط بعدة مقتضيات، وكل تجاوز لهذه المدة من الاستغلال يفترض توقيع عقوبة على المستغل قد تصل إلى مليون درهم (100 مليون من السنتيمات). فهل يُطبق ذلك بأولاد ستوت؟
