بعد تسريبها من طرف شركات الوساطة.. معطيات المغاربة الراغبين في التأشيرات الأوروبية تتعرض للقرصنة من طرف سماسرة

حمزة المتيوي

كشفت مراسلة برلمانية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مواعيد طلبات الحصول على التأشيرة التي تتكفل بها شركات الوساطة التي تتعامل مع قنصليات العديد من دول الاتحاد الأوروبي، تتعرض للقرصنة، الأمر الذي يأتي بعد تحذيرات مشابهة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، شهر يناير الماضي.

وقالت البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، في سؤال شفوي موجه لوزير الخارجية، إن المواطنون المغاربة الراغبين في السفر صوب بعض الدول الأوربية يتعرضون لعمليات الابتزاز من طرف فئة الوسطاء التي سمحت لنفسها بالسطو وقرصنة مواعيد طلبات الحصول على التأشيرات، منبهة إلى استفحال الأمر بشكل كبير وتفاقمه خلال فصل الصيف حيث يتزايد الطلب على التأشيرات.

وأورت البرلمانية أن كل من يلج المواقع الإلكترونية التابعة للمكاتب الوسيطة لدى العديد من القنصليات الأوربية، يتفاجأ بنفاذ المواعيد وحجزها عن آخرها من قبل شبكات السمسرة وإعادة بيعها بأثمنة تفوق بكثير مصاريف ملف التأشيرة، منبهة أيضا إلى استغلال المعطيات الشخصية للمواطنين في عمليات النصب والاحتيال.

وقالت التامني إنه على الرغم من اتخاذ بعض القنصليات لإجراءات جديدة لمحاربة التلاعب في مواعيد طلبات التأشيرات، لا زال المشكل قائما ولا زالت عملية الاتجار غير المشروع في طلبات الحصول على مواعيد التأشيرة تؤرق العديد من المواطنين ضحايا هذه الممارسات، وبالتالي تُعرقل مصالحهم خصوصا أصحاب الأغراض المستعجلة بالديار الأوروبية، مثل المرتبطين بالدراسة أو العمل أو التجارة أو التطبيب.

وشددت النائبة البرلمانية على أن هذا الوضع يحول المواطنين المغاربة إلى ضحايا ابتزاز دائم، ويضطرون تحت ضغط الظروف لأداء مبالغ مالية دون وجه حق، واصفة الأمر بالخروقات الفجة للقانون واستغلال حاجة المواطن، متسائلة عن الإجراءات المستعجلة التي سيتم اتخاذها لتخليص المواطنين من “هذه اللوبيات الجاثمة على صدورهم”، على حد تعبيرها.

وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قد نبهت إلى تعرض معيات المواطنين المغاربة الذين يطلبون التأشيرات الأوروبية إلى عمليات قرصنة، لكن من ناحية أخرى، حيث إن معلوماتهم تُحال على جهات رسمية خارجية من طرف إحدى شركات الوساطة.

وعقدت اللجنة جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc بتاريخ 6 يناير 2023، بمقرها، كاشفة أن هذه المؤسسة التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب، وتحديدا ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة، تقوم بإرسال منتظم لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج.

وأكدت اللجنة أن هذه العملية تتم كل 5 دقائق، الشيء الذي تم التصريح به وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة، ويُعتبر عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهذا الإرسال إلى الخارج مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.