من المقرر أن يعقد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، في 22 مارس الجاري، اجتماعا مع لجنة العدل والداخلية بالبرلمان الأوروبي (LIBE)، لتقديم شروحات وتفسيرات لأحداث مليلية المحتلة والتي راح ضحيتها 23 مهاجرا على الأقل، بعد محاولة للقفز على السياج.
وأعلن مارلاسكا في تصريحات للصحافة في بروكسل، عقده لاجتماع مع اللجنة التي طلبت حضوره مرتين في وقت سابق، قائلا “سأحضر اجتماعا لوزراء الداخلية الأوروبيين، وبعد ذلك ستتاح لي الفرصة للقاء رئيس لجنة LIBE”.
وأوضح المسؤول الإسباني أن مشاركته في اللجنة المذكورة لن تكون “استجوابا” بل “تبادلًا للآراء” للبحث عن سبل معالجة مآساة مليلية المحتلة، “لأن هذه هي الطريقة التي التزم بها أعضاء البرلمان الأوروبي بعد أن انتهى التحقيق مع مكتب المدعي الداخلي”.
ومن المتوقع أن يستمر تبادل الوزير مع أعضاء البرلمان الأوروبي حوالي ساعة واحدة، ولن يشارك فيها مارالاسكا بشكل شخصي، ولكن عن بعد، وذلك حسبما أفادت مصادر برلمانية ل”أوروبا بريس”.
وأصدرت اللجنة البرلمانية الأوروبية أول دعوة لمارلاسكا في يوليوز من العام الماضي طالبت فيها مثوله لتقديم تفسيرات للمأساة في جلسة مشتركة مع ممثلي المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH).
ورفض مارلاسكا الدعوة آنذاك، زاعمًا أنه في ذلك الوقت كان يتم التحقيق في الوقائع في إسبانيا من قبل مكتب المدعي العام وأمين المظالم، “لذلك رأى أنه من المناسب انتظار انتهاء هذه التحقيقات”.
وبعد ذلك، عقدت اجتماعات أخرى في نونبر بحضور CEAR و AMDH، وفي غياب الوزير المذكور واختتمت بدعوة من أعضاء البرلمان الأوروبي من جميع المجموعات السياسية، بما في ذلك الاشتراكيون والديمقراطيون الأوروبيون ، لإجراء تحقيق مستقل.
وكانت النيابة العامة الاسبانية، قد أعلنت دجنبر الفارط، عن إغلاق تحقيقها في مقتل 23 مهاجر إفريقي خلال محاولتهم اقتحام مليلية المحتلة، مشيرة في بيان تداولته وسائل إعلام إسبانية، إلى أن هذا القرار جاء لعدم العثور على “مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن” الإسبانية خلال هذه المأساة.
وأضاف البيان “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن، زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”.
لكن النيابة قالت إنها راسلت مسؤولي قوات الأمن، لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر أمن، يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.
وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، آمنة بوعياش، قد دعت، منتصف يوليوز الفارط، إلى ضرورة تحيين الشراكة الأوروبية المغربية في تدبير ملف الهجرة، محذّرة من اتساع دينامية الهجرة، ضمن متغيرات عميقة واتساع رقعتها بسبب الفقر والنزاعات والجفاف والتغيرات المناخية.
وذكرت بوعياش، في ندوة صحافية، لتقديم “الخلاصات الأولية للجنة الاستطلاع لبناء الوقائع”، أن اللجنة المذكورة سجلت ومن مصادر متعددة ومتقاطعة، توافد عدد كبير من المهاجرين منذ العام الماضي. والذي بدأ يشكل، في نظرنا، ‘نمطا جديدا وناشئا من الهجرة، يتميز بالرهان على عنصر الكثرة العددية للعبور إلى مليلية المحتلة وليس فقط من المهاجرين، بل من لهم صفة طالبي اللجوء”.
وأبرزت بوعياش، أن هذا الشكل الجديد، يتميز باستعمال العنف الحاد في مواجهة القوات العمومية، بما فيها، احتجاز عناصر من القوات العمومية والهجوم المباغت وغير المعتاد، من حيث: الزمان، صباحا أي بالنهار، والمكان، المعبر وليس السياج وأسلوب الاقتحام بدل التسلق، وجنسية واحدة لأغلبية المحاولين للاقتحام.
ولفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى أن اللجنة المذكورة تمكّنت من جمع إفادات من بعض المهاجرين المصابين بالمستشفى والذين أوضحوا، أن العدد الكبير للمقتحمين وإصرارهم على المرور بأي وسيلة وفي نفس اللحظة وحجم التدافع الهائل وإغلاق أبواب المعبر بإحكام، تسبب في سقوط العديد منهم، وتعرضهم للرفس والدهس من طرف رفاقهم.
وتوصلت اللجنة، بحسب ما كشفته بوعياش بإفادات، ومن جمعيات غير حكومية، تشير إلى فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام وتردد السلطات الاسبانية في تقديم المساعدة والاسعاف رغم التدافع والازدحام والإغلاق المحكم للبوابات الحديدية …
ودعا المجلس، واعتمادا على ما جمعته لجنة الاستطلاع من معلومات وإفادات والتي تم وضعها في سياقها، إلى إعادة النظر في تدبير حفظ النظام العام المتعلق بمنطقة السياج محذرا من اتساع دينامية الهجرة، ضمن متغيرات عميقة واتساع رقعتها بسبب الفقر والنزاعات والجفاف والتغيرات المناخية.
وأكد المجلس، أن اللجنة لم تتمكن، فيما يخص بعض المهاجرين المصابين، من التأكد من مصدر الإصابات، بين فرضية السقوط من السياج والازدحام واحتمال الاستعمال الغير المتناسب للقوة.
