كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، أن السلطات الجزائرية سلمت، بتاريخ 16 مارس سنة 2022، إلى السلطات المغربية حوالي أربعين مهاجرا مغربيا غير نظامي.
كما كشفت الجمعية، أن السلطات المغربية تسلمت من نظيرتها الجزائرية 34 مهاجرا مغربيا ضمنهم امرأة و طفلان قاصران و قاصر غير مرافق، مشيرة إلى أن هؤلاء كانوا معتقلين او محتجزين بالجزائر في السجون الجزائرية او في مراكز الاحتجاز حسب ما تلقينا من شهادات.
وأكدت الجمعية أنها رصدت إحدى الشهادات لشاب مغربي دخل إلى الجزائر لأجل العمل سنة 2015 و كان انذاك قاصرا أوقف من طرف السلطات الجزائرية في شتنبر 2021 و حوكم بستة اشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها حوالي 30 الف درهم، وبقي محتجزا إلى غاية أن رحل في أكتوبر 2022 من الجزائر إلى المغرب عبر تونس بعد أن حجزت أسرته الفقيرة تذكرة السفر بعد تدخل الدبلوماسية المغربية و بعد إثبات هويته .
وحسب شهادة هذا الشاب، يضيف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان احتجز بالجنوب الجزائري بمركز احتجاز مخصص للاجانب ثم بمركز للشرطة دون أن يتمكن من الاتصال هاتفيا باسرته، و ذلك من شتنبر 2021 إلى اكتوبر 2022 عانى في ظروف تفتقد للشروط الانسانية كما تعرض للتعذيب النفسي و الجسدي من طرف السلطات الجزائرية مع تسجيله المعاملة الحسنة معه و العطف عليه من طرف بعض المكلفين بحراسته بالجزائر.
وسجلت الهيئة الحقوقية تدخل الدبلوماسية المغربية لترحيل المغاربة الراغبين في ذلك لكن فعاليتها في تسريع ذلك يبقى دون انتظارات عائلات المعتقلين و المحتجزين.
