علال زوهري
أصدر البرلمان المغربي بمجلسيه بيانا يحمل قررا يقضي فيه، ابتداء من اليوم، بإعادة النظر في العلاقات التي تجمعه مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، وفق البيان.
وستجري بعد ظهر اليوم الإثنين، أشغال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي والمعادية تجاه المغرب.
ونددت أحزاب مغربية عديدة بشدة بـما اعتبر مناورات بئيسة لبعض الأوساط المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي والتي ورطت الأخير في تمرير قرار يتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان وتستهدف استقلالية القضاء ببلادنا والتشكيك في مصداقيته، كما عبّرت عن رفضها القاطع للقرار شكلا ومضمونا، موضحا أن ما ورد فيه ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي للأسف تشويه لحقائق ومعطيات جرت بشأنها محاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام لكافة شروط المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليا.
بالإضافة إلى ذلك عبرت هيئات كثيرة من بينها مجلس الجالية ومجلس القضاء ثم البرلمان العربي عن رفضها لتقرير البرلمان الأوروبي حيال حرية الصحافة بالمغرب واعتبروه تدخلا صريحا في شؤون المغرب الداخلية وفي استقلالية قضائه، وشدد البرلمان العربي على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا البرلمان الأوروبي بـ “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة ترتبط بجهات خفية ومكشوفة”.
كما انضاف عدد من الخبراء المحليين والدوليين إلى قائمة منتقدي القرار حيث صرح الرئيس الشرفي لمؤتمر المنظمات الدولية غير الحكو٧مية لمجلس أوروبا بأنه لن يسمح لنفسه بالتدخل في حكم قضائي صدر عن محكمة مختصة في دولة لها سيادتها القضائية، وفقاً للتشريعات الوطنية المعتمدة لديها، وأضاف الخبير الأوروبي أن البرلمان الأوروبي تداول مسألة داخلية للمملكة المغربية دون توفره على الوسائل اللازمة للتحقق من ادعاءاته، بخلاف محكمة العدل الأوروبية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على سبيل المثال.
