أدت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب خلال أبريل 2022 ولقائه بالملك محمد السادس إلى بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية واعتماد خارطة طريق جديدة لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة، بحيث تتضمن هذه الخريطة عدة عناصر مختلفة.
ومن أهم النقاط المدرجة في خارطة الطريق هذه، “الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري، وأيضا إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات”.
في هذا الإطار، كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن” مكتبي الجمارك بمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين” سيتم إعادة افتتاحهما يوم 25 يناير الجاري، قبل أسبوع من لقاء القمة بين المغرب وإسبانيا، والمرتقب يومي 1 و2 فبراير المقبل، في العاصمة الرباط.
وأوردت صحيفة ” elfarodemelilla“، أنه “مع ذلك، وبعد مرور أسبوع على إعادة فتح جمارك مليلية المحتلة، التي أغلقها المغرب من جانب واحد في 1 غشت 2018، لا يزال من غير الواضح ما هي سعة مركز الجمارك”.
وأضافت أنه “في سبتة المحتلة، تحدث وفد من الحكومة عن “الجمارك الإقليمية” للمركبات التي تصل حمولتها إلى 3.5 أطنان، والشاحنات الصغيرة والشاحنات الصغيرة”، مضيفة أن وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، “نفى فرض قيود على عبور البضائع، على الرغم من استمراره في الحديث عن فتح “تدريجي ومنظم” والذي بحسب صحيفة إل باييس، سيكون “محدودًا” في البداية لمنع التجارة غير النمطية من الانزلاق مرة أخرى عبر الحدود”.
وكان الوزير الباريس “قد أعلن في 21 شتنبر الماضي من نيويورك، بالاشتراك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن “المنافذ الجمركية البرية” بين إسبانيا والمغرب ستفتح “طوال” شهر يناير الجاري”.
وأضافت الصحيفة أنه “لم يكن لسبتة المحتلة مراكز جمركية أبدًا، لكن تلك الموجودة في مليلية موجودة منذ القرن التاسع عشر”، مضيفة أنه “لهذا السبب كان إغلاقها أحادي الجانب في غشت 2018 مؤلمًا للغاية، حيث ترك الشاحنات الإسبانية محاصرة في المنطقة الحرام التي لم يُسمح لها بمواصلة طريقها إلى المغرب واضطرت إلى العودة والعودة إلى مليلية المحتلة”.
وأبرز المصدر عينه، أن إعادة الفتح يأتي “بعد تسعة أشهر من الإعلان المشترك الذي تم التوقيع عليه في الرباط في 7 أبريل 2022 من قبل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز والملك محمد السادس، والذي تضمن في النقطة الثالثة التزام البلدين بتحقيق “التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع بطريقة منظمة، بما في ذلك أجهزة المراقبة الجمركية المناسبة، للأشخاص على مستوى الأرض والبحر”.
