كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يتم حاليا تعديل القانون المنظم للبطاقة الوطنية.
و ذكر وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب، أنه سيتم إضافة رقم الهاتف في البطاقة الوطنية، لتبليغ حاملها بالمعلومة عن طريق رسالة نصية قصيرة SMS.
وهبي أوضح ، أن المديرية العامة للأمن الوطني أتاحت لوزارة العدل إمكانية الولوج لنظام البطاقة الوطنية ، لتبليغ الأحكام وفق آخر عنوان في البطاقة الوطنية للشخص المعني بالتبليغ.
و ذكر المسؤول الحكومي، أن القاضي يمكن له في مشروع قانون المسطرة المدنية ، الدخول إلى منصة البطاقة الوطنية لدى إدارة الأمن الوطني للحصول على العنوان الصحيح للشخص الذي يجب تبليغه بالأحكام.
و علق الوزير على ذلك بالقول : ” لقينا تبارك الله ، إيلا مالقيناهش يعتبر تبليغا صحيحا لأنه هو من أعطى تلك المعلومات للمديرية العامة للأمن الوطني وذلك يلزمه ” حسب وهبي.
