زايو سيتي
برزت خلال الآونة الأخيرة مجموعة من الخلافات داخل الكلية متعددة التخصصات بسلوان، وهي خلافات كان من نتائجها تنظيم أساتذة اللغة الإنجليزية لاحتجاج داخل إدارة الكلية، أعقبه صدور توضيح من الإدارة، حَمَلَ اتهامات للطرف الأول.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استمر الصراع داخل الكلية، ولو بشكل سري، لكن تطاحناته جاءت بشكل أقوى مما كانت عليه في السابق، استدعت تدخلا مركزيا على مستوى وزارة التعليم العالي.
وبما أن الأمر بين أساتذة جامعيين لم نكن نعتقد أن يصل حد محاولة النيل من بعضهم أخلاقيا، بتلفيق تهمة التحرش الجنسي في حق أستاذ يشتغل في ذات الكلية، بل هناك مسعى لحمل القضية للقضاء.
وبالعودة إلى أولى بدايات الصراع، فقد نَظَّمَ أساتذة ضمن شعبة اللغة الإنجليزية احتجاجا داخل مقر الإدارة، قابله رئيس الشعبة بخروج قوي، وصل حد اتهام هؤلاء الأساتذة بالضعف في الأداء.
الاتهام الأخير، والذي لم يسبق في أدبيات الجامعات المغربية أن كان بهذا الشكل الخارج عن النص، تم تكذيبه من طرف الأساتذة والطلبة، لك رئيس الشعبة لم يقف هنا.
تَطَور الأمر ليحاول الرئيس تنظيم مباراة لمنصب أساتذة اللغة الإنجليزية، وتم تحديد لجنة من فاس للإشراف على المباراة، وهو ما لم يتم قبوله.
خطوة الرئيس قابلها الأساتذة المحتجون بشكاية لوزير التعليم العالي، حيث اتهموا الرئيس بمحاولة اللعب على وتر المباراة وإيجاد صيغة للتخلص منهم، بل وصل حد الاتهام بتعيين لجنة على المقاس.
تم رفض اللجنة من طرف الوزارة بعد اعتراض أساتذة اللغة الإنجليزية الذين يشكلون مكتب الشعبة، وهو ما كان المهتمون بالشأن التعليمي يعتقدون أنه نهاية الصراع داخل الكلية.
لم يهدأ الصراع، لنكن أمام قضية جديدة ستنتشر كالنار في الهشيم، حيث تم اللجوء لما اعتبره أحد الطلبة؛ “أخبث الأوراق”، عبر الاتهام بالتحرش الجنسي.
لا ندري ما إن وصل الأمر إلى حد وضع شكاية لدى القضاء، لكن وصل صدى الموضوع لكافة المهتمين بالشأن التعليمي، حيث تم اتهام أحد أساتذة الشعبة بالتحرش بطالبة. فهل وصل الأمر حد تلفيق التهم؟