زايو سيتي
تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة النصب بالطريقة المعروفة بالتسويق الهرمي أو الشبكي، في مدينة زايو، ما أسقط العديد من الضحايا في شراك شركات متخصصة في هذا النوع من التسويق.
وحَذَّرَ عدد من أبناء زايو على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي مما أسموه “عصابة التسويق الشبكي”، التي تستدرج الضحايا بمنتهى الدقة، قبل أن يكتشفوا أنهم فقدوا أموالا كثيرة، قد يكونوا اقترضوها لهذا الغرض.
وتوهم شركات التسويق الهرمي الضحايا بتحقيق أرباح خيالية من خلال استثمار أموالهم في مشاريع وهمية، والخطير في الأمر أن بعض المتورطين مبحوث عنهم بأوامر قضائية يمارسون أنشطتهم في واضحة النهار لاستقطاب ضحايا جدد.
ويُعَرَّفُ التسويق الهرمي أو مشروع الاحتيال الهرمي بكونه نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم.
ويبدأ هذا النموذج بشخص أو شركة في أعلى الهرم يتلخص عملها في إقناع الشخص بالاشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي مع الوعد بإعطائه خدمات أو ربح رمزي إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده، بهدف كلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء.
ويقوم هذا المشروع بالتركيز على عملية الانخراط وربطها بالبيع بغض النظر عن نوعية المنتج نفسه. لكن المشكل أنه في الأخير يتم توقيف الشركة، إما بقرار قضائي أو لعدم وجود زبناء كافيين، وهنا يسقط الضحايا تباعا ممن استثمروا أموالهم ولم يتمكنوا من الحصول على الربح لعدم وجود أموال لدى الشركة.
وحذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، المواطنين، مـن عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعـة بشـكل استثنائي، مقارنة بمـا توفره الأسواق المالية.
وأكد البلاغ أن بعـض الـشركات تعتمـد عـلى نظـام تحايـل يسـمى “بونـزي” Ponzi، يتـم مـن خلاله جمـع الأمـوال مـن المكتتبين مـع إغرائهـم بأربـاح لا تعكـس الواقـع الاقتصـادي. ذلـك أن الأربـاح المدفوعـة لأقـدم المسـتثمرين هـي في الواقـع تمـول مـن تدفقـات الأمـوال التـي تـم جمعهـا مـن المسـتثمرين الجـدد مـن خـلال نظـام مكافأة يهـدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جـدد بصفـة مسـتمرة. وعليـه، فـإن المسـتثمرين الجـدد هـم الذيـن يتأخـرون في الحصـول عـلى العائـدات ويتحملـون خسـائر هـذا النظـام.
كما حذر بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل مـن الـشركات التـي تمـارس مـا يسـمى بنظـام البيـع الهرمـي المحظـور بموجـب المـادة 58 مـن القانـون 31.08 القـاضي بتحديـد تدابير لحمايـة المسـتهلك، وتتمثـل هـذه الممارسـات التجاريـة في تشـجيع العميـل المنخـرط في هـذا النظـام على اسـتقطاب عملاء آخريـن وإيهامـه بأربـاح تكتسـب مـن خـلال الزيـادة المسـتمرة في عـدد العمـلاء المسـتقطبين، وتسـتخلص أربـاح أعضـاء هـذا النظـام مـن المبالـغ المتلقـاة مـن قبـل العمـلاء الجـدد، ويختلـف نظـام البيـع الهرمـي هـذا عـن نظـام البيـع غـير المبـاشر أو نظـام البيـع عبر شـبكة مـن الموزعيـن، المسـموح بـه قانونيا، والـذي يعتمـد عـلى اقتسـام العمـولات الناتجـة عـن عمليـات حقيقيـة لبيـع منتجـات أو خدمـات منجـزة.