حمزة المتيوي
لا زال العديد من السياسيين الإسبان غير مُستسيغين لقرار المغرب منع دخول المنتجات التجارية الإسبانية عبر معبري سبتة ومليلية، حتى بعد قرار إعادة فتح البوابتين في ماي الماضي، الأمر الذي دفع نوابا في البرلمان الأوروبي إلى الاستنجاد بالمفوضية الأوروبية على اعتبار أن الأمر يتعلق بـ”محاصرة” للمنتجات الإسبانية يفرضها المغرب في إطار إصراره على “خنق” المدينتين اقتصاديا.
وطالب عضو البرلمان الأوروبي الممثل لحزب “سيودادانوس”، جوردي كانياس، والذي يحمل أيضا صفة المتحدث باسم السوق الداخلية، من المفوضية الأوروبية التحرك لمواجهة “”الخنق” الذي يفرضه المغرب على مدينتي سبتة ومليلية، على حد تعبيره، معتبرا أن الأمر يتعلق بمنع “بضائع الاتحاد الأوروبي من عبور الحدود البرية، ما يعد خرقا لاتفاقية الشراكة بين بروكسيل والرباط”.
ووفق التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، فإن ممثل حزب “بوديموس” استنكر “استراتيجية عزل مدينتي سبتة ومليلية، التي قال إن المغرب يستخدمها “كجزء من الابتزاز السياسي الممارس ضد إسبانيا”، مصرا على أن الوضع الحالي الذي تشهده البوابتان الحدوديتان يدخل في إطار “انتهاك اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية”، داعيا المفوضية الأوروبية إلى الرد.
وتساءل كانياس “هل تعتزم المفوضية الأوروبية مطالبة المغرب باحترام النظام نفسه المعمول به في موانئه ومطاراته في الحدود البرية؟”، الأمر الذي لا يحمل إشارة إلى عدم وجود حدود تجارية في سبتة ومليلية فقط، بل أيضا إلى رفض السلطات المغربية قيام المسافرين المغاربة بجلب بضائع من المدينتين وإدخالها عبر الحدود بما فيها تلك التي تدخل في إطار الاستعمال الشخصي.
ويوم الاثنين الماضي قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمام مجلس النواب المغربي إن قوانين المملكة بخصوص الإجراءات الجمركية لم تتغير، وأن السلطات المغربية لا تفرض أي رسوم أو موانع أمام المشتريات التي يحملها المسافرون المغاربة ونظراؤهم المقيمون بالخارج معهم إلى أرض الوطن من أجل إعطائها كهدايا أو استعمالها بشكل شخصي، مبرزا أن الأمر يشمل جميع المعابر الحدودية دون الإشارة إلى بشكل صريح إلى سبتة ومليلية.
