يوسف لخضر
تتجه حكومة عزيز أخنوش لتخصيص دعم مالي مباشر للأسر المغربية من أجل اقتناء السكن ابتداءً من السنة المقبلة.
وبموجب هذا التوجه، ستعتمد الحكومة مقاربة جديدة للدعم، تقوم على استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر، وذلك في إطار مشروع قانون مالية 2023 المرتقب مناقشته مع الدخول السياسي المقبل.
وفي السابق، كانت الدولة تدعم اقتناء السكن بمنح تحفيزات للمنعشين العقاريين، من خلال إعفاءات ضريبية لطالما انتقدتها تقارير مؤسسات وطنية ودولية.
ووفق منشور صادر عن رئيس الحكومة، بخصوص الإعداد لمشروع قانون مالية السنة المقبلة، فإن النفقات الضريبية التي كانت تخصص لاقتناء السكن يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك تقرر اعتماد دعم مباشر للأسر بدلها.
وجاء ضمن المنشور أن “الولوج إلى السكن اللائق يعتبر مظهراً من مظاهر العيش الكريم”؛ فيما أكدت الحكومة أنها ستولي اهتماماً خاصاً لتيسير الولوج إليه، ومن المرتقب أن تعتمد مقاربة في هذا الصدد مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.
وتضمنت الوثيقة عدداً من الأولويات لسنة 2023، منها تنزيل تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وتتجه الحكومة إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمداً في البرامج الاجتماعية سابقاً، الذي كان يحد من نجاعتها.