أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور اليوم الخميس، حكما يقضي بإدانة 14 مهاجرا غير نظامي بالحبس ثمانية أشهر نافذة، وغرامة قدرها 2000 درهم.
وتوبع المهاجرون الأربعة عشر الذين جرى اعتقالهم عشية وقوع “فاجعة مليلية” في 24 يونيو الماضي، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ورجال القوة العمومية، والعنف في حقهم، والعصيان أكثر من شخصين، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال، والتحريض على ارتكاب جنح”.
وكانت محكمة الناظور قد حجزت أمس الأربعاء ملف طالبي اللجوء والمهاجرين الـ 14 للتأمل، وهي الجلسة التي أكد فيها أغلب المشتكين من أعوان السلطة الذين حضروا، والبالغ عددهم سبعة، عدم تعرضهم لأي عنف مباشر وعدم تعرفهم على أي أحد من المتابعين.
وعرف السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة ومحافظة الناظور منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة 25 يونيو الماضي، محاولات اقتحام لنحو ألفي مهاجر، وصفتها وسائل إعلام إسبانية بـ”العنيفة والمنظمة”، مشيرة إلى أن المجموعة التي تمكنت من الاقتراب من السياج كانت محملة بحقائب ظهر مليئة بالحجارة والأسلحة البيضاء.
