زايو سيتي -علال زوهري
بعد أن فتح خطاب العرش لهذه السنة الباب أمام النقاش العمومي حول وضعية المرأة ومدونة الأسرة، بدأت تظهر خلافات فكرية ربما اعتيادية بين حداثيين ومحافظين من أجل المناقشة واقتراح تعديلات تروم القوانين، هذه النوعية من الخلافات التي تبرز في الأفق من حين لآخرعند أي محاولة لفتح نقاش حول موضوع متعلق بالدين كالإرث مثلا وتزويج القاصرات والعلاقات الرضائية وحرية الإجهاض بالإضافة إلى الولاية على الزوجة وعلى الأبناء ومسطرة الطلاق وغيرها.
يقول الحداثيون ومنهم فاعلون حقوقيون بأن المغرب قد وقع على اتفاقية “سيداو” وبأنه ملتزم بملائمة تشريعاته الوطنية مع التشريعات والقوانين الدولية، كما أكدت على ضرورة وقف التمييز الذي يطال المرأة باسم الخصوصية الثقافية، وزادت ؛”هذا منع للحقوق الإنسانية، مؤكدة أيضا أن التغيير يجب أن يكون جذريا وليس فقط في مدونة الأسرة”.
وأشارت الفاعلة الجمعوية أن الحديث عن الدين والأعراف دائما ما يأتي عند الحديث عن حقوق النساء مشيرة أن خطاب العرش فتح باب الاجتهاد الفقهي في قضايا الإرث وتمتيع المرأة بحقوقها الاقتصادية.
وطالبت الإدريسي بمنع تعدد الزوجات لأن الأسرة الطبيعية لا تتكون من رجل ومجموعة من النساء وأطفال، مشيرة إلى أن المرأة تضطر إلى القبول بالتعدد خاصة النساء غير المتوفرات على دخل مادي، فتصبح المسألة معيشية وليست حميمية.
وبخصوص موضوع تزويج القاصرات، أكدت نفس الحقوقية على ضرورة تحديد سن الزواج في 18 سنة منبهة على معضلة سلطة القاضي التي أصبحت بابا لتزويج القاصرات و “زواج الكونطرا” ، لتكمل حديثها بالقول بأن ما يجري اتجار بالبشر وبفاء مقنن ومساهمة في تدمير حياة الطفلات.
في الوقت ذاته، فإن لحسن سكنفل رئيس المجلس العلمي الأعلى الصخيرات تمارة، قال: “إن النقاش المجتمعي حول موضوع مهم وهو الأسرة دليل على حيوية المجتمع وقوته، ثم إن موضوع المدونة عرف منذ بداية الاستقلال نقاشا مجتمعيا كبيرا، حيث كانت هذه المدونة تعرف بمدونة الأحوال الشخصية التي أشرف على وضعها ثلة من كبار علماء المغرب في ذلك الوقت.
وبعد مرور ما يقارب العقدين على إخراج هذه المدونة ، ظهرت للمتتبعين اختلالات كثيرة ومتنوعة، حصرها السكنفل في اعتبار بعض النساء أن المدونة جاءت بهدف “تأديب الرجل”، ما أدى إلى تسارع وتيرة طلبات الطلاق للشقاق، وخاصة من طرف النساء، فأصبح التطليق للشقاق أكثر أنواع الطلاق شيوعا في مجتمعنا، وارتفعت بذلك نسبة الطلاق إلى درجة أكبر من التي كانت عليها قبل إخراج المدونة، وهذا عكس مراد واضعيه تماما
وأضاف المتحدث ذاته: “إلى جانب الملاحظة الأولى، تحايل بعض الرجال لمخالفة بعض بنود المدونة، وخصوصا في زواج القاصرات، ثم كذلك بعض الأزواج من الرجال يعانون عند تقديم طلب الطلاق للشقاق من عدم القدرة على أداء مستحقات الزوجة (العدة والمتعة)، نتيجة ضيق ذات اليد، ما يفرض عليهم البقاء في نفس الوضعية، واعتبار عدم قدرتهم على الأداء تراجعا عن طلب الطلاق، رغم استحالة العشرة واستمرار الحياة الزوجية؛ وفي بعض الحالات نتيجة تنمر بعض النساء وعدم احترامهن حقوق أزواجهن؛ فأصبح الزوج يعاني مما كانت تعاني منه الزوجة قبل صدور مدونة الأسرة، حيث كانت تتقدم بطلب التطليق للضرر فيرفض طلبها لعدم وجود الشهود وعدم كفاية الأدلة”
وفي نفس السياق، هناك أحكام شرعية المتعلقة بالطلاق كنفقة العدة والمتعة والحضانة والسكن وهي أحكام في الحقيقة فوق طاقة بعض الأزواج، مما يجعل الزواج مرة أخرى فكرة مستحيلة، كما أن هناك تكاليف أخرى، كإحضار المفوض لاستلام الأبناء أثناء العطل.
أما ما يتعلق بدعوات تغيير أحكام الشرع كأحكام الإرث، وأحكام الزواج وأحكام التعدد، فإنها ليست جديدة، بل قديمة متجددة، والمميز في هذه الدعوات أنها تصادم نصوص الشرع قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وهنا يقول السيد سكنفل: “لا مجال للاجتهاد، ولا مجال للتبديل والتغيير، لأن القاسم هو الله، وليس لأحد بعد موت المالك أن يتصرف في تركته إلا بما يوافق حكم الله المالك الحقيقي لهذا المال
الى كاين فهاذ البلاد شي وحدين سميتهم الحداثيين فذات بهم اهدرو على مدونة الصحة ومدونة التشغبل ومدونة العدل وشلا مدونات …….اما الحداثة والانحلال فالمجتمع المغربي فالانحلال التام بلا مايزيدوه .
فقبح الله سعي كل من يجري في شر هذه الامة
اخر هم للمغاربة هو مدونة الأسرة.
الشعب ينتظر التوظيف لابناءه وبناته.
الشعب يريد مسايرة الأجور لغلاء المعيشة.