منذ 1 غشت من سنة 2018، توقفت دائرة الجمارك التجارية في مليلية، التي كانت تعمل دون انقطاع ودون مشاكل لأكثر من 60 عامًا على المعبر الحدودي “بني إنصار”، (توقفت) عن العمل بسبب قرار أحادي الجانب من المغرب، لقطع الطريق على التهريب المعيشي، الأمر الذي خلق نوعا من الحصار الإقتصادي على مدينة مليلية المحتلة، وحتى مع تحسن العلاقات بين المغرب وإسبانيا و إعادة فتح المعابر الحدودية لسبتة-الفنيدق و مليلية-الناظور في وجه المواطنين، إلا أن الحدود ظلت مغلقة في وجه السلع، مكلفة اقتصاد مليلية خسارة بحوالي 160 مليون يورو.
فحسب ما أوردته صحيفة “El Faro de Melilla”، فإن الحصار المفروض على المرور الرسمي للبضائع عواقبه و خيمة على حكومة مليلية والشركات بالمدينة، فوفقًا لبيانات اتحاد رجال الأعمال في مليلية (CEME-CEOE)، في العام السابق لإغلاق المعبر الحدودي بين المدينة المحتلة والناظور، أصدرت الجمارك فاتورة بقيمة 40 مليون يورو في المعاملات التجارية. لذلك، إذا تم الحفاظ على هذا الحجم من حركة البضائع في السنوات الأربع التي تم إغلاق المعبر الحدودي فيها، لكان النشاط الجمركي يصل إلى 160 مليون يورو.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والسياحة والتجارة الإسبانية، فإن البضائع التي استوردتها مليلية (14.9 مليون يورو في عام 2021) لا تكاد تمثل عُشر ما وصل إلى المغرب عن طريق معبر بني انصار في عام 2018، العام الأخير الذي نشطت فيه الجمارك التجارية – حتى إغلاقها في شهر غشت من العام ذاته ، عندما كان هناك استيراد للسلع، وصلت قيمته إلى 121.9 مليون يورو.
أما في عام 2017، وهو آخر عام كامل لاشتغال الحدود التجارية بين مليلية والناظور، والذي بلغ حجم معاملاته التجارية 238 مليون يورو، فإن حجم الواردات السلعية في عام 2021 يمثل 6.3٪ فقط مما كان عليه قبل أربع سنوات.
وأفادت الصحيفة، أن اتحاد رجال الأعمال بمليلية، سجل في تصريحات صحفية، أنه لا توجد إرادة سياسية من جانب المغرب و إسبانيا في إعادة فتح هذه الحدود التجارية. معربا عن أسفه، أن كل شيء مشلول في المدينة المحتلة على الرغم من حقيقة أن البنية التحتية موجودة بالفعل حيث أن دائرة الجمارك تعمل بشكل مستمر منذ ستة عقود قبل أن تغلق قبل أربع سنوات.
