عرفت محكمتا الاستئناف والابتدائية، بمدينة الناظور، يوم أمس، فصلا جديدا من فصول متابعة ومحاكمة المهاجرين غير النظاميين المتهمين في أحداث اقتحام السياج الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة قبل أسابيع.
وفي اتصال هاتفي بدفاع المتهمين، أبرز المحامي خالد أومعيزا، أن المجموعة المتابعة بتهم جنائية، وعدد أفرادها 29 شخصا، غالبيتهم العظمى من السودان، والمتابعين بتهم بالانضمام إلى عصابة، وتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، وإضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح، تم تأجيل النظر في ملفها إلى غاية الأربعاء 3 غشت 2022، وذلك بعد طلب من دفاع الطرف المدني الذي ينوب عن المديرية العامة للأمن الوطني، لأجل إعداد دفوعاته، وكذا من أجل استدعاء أفراد القوات العمومية المطالبين بالحق المدني.
وتابع ذات المتحدث أن جلسة أخرى، عُقدت زوال الأربعاء أيضا، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، خصصت لمحاكمة مجموعة أخرى من المتهمين، والبالغ عددهم 14 شخصا، حيث استمعت هيئة المحكمة للمتابعين، تلتها مرافعة للنيابة العامة، ثم مرافعة لدفاع المتهمين، لتقرر المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية الأربعاء المقبل، مع حضور أفراد رجال القوات العمومية المطالبين بالحق المدني.
وتجدر الإشارة إلى ابتدائية الناظور أدانت، قبل أسبوع، 33 مهاجرا آخر، من أجل تهم الدخول بطريقة غير قانونية، والعصيان، وتعنيف موظفين عموميين، والتجمهر المسلح، وقضت في حقهم بـ11 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة قدرها 500 درهم لكل فرد، فيما حكمت بتعويض لثلاث مطالبين بالحق المدني بمبلغ 3500 درهم، مع تحميل الصائر والإجبار في الأدنى، والحق في الاستئناف ضمن مهلة 10 أيام.
محمد شلاي
