لم يمر الشرط الذي فرضه مسيرو مقهى معروف في مدينة طنجة، على زبائنه، والمتمثل في تحديد مدة الجلوس في ساعة ونصف، دون أن يعيد ملفات قديمة تتعلق بالاعتداء على الملك العمومي البحري، إلى الواجهة.
وفي الوقت الذي ركزت فيه معظم ردود الأفعال على استنكار هذا الشرط “الغريب جدا” والفريد من نوعه في عالم الخدمات، ذهب العديد من النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن البيئة، إلى النبش في ملف يعود إلى سنة 2012، عندما قامت إحدى الشركات المجهولة الاسم، بحيازة فضاء بمنطقة الغندوري، كان يصنف ضمن الملك العمومي البحري، بطريقة وصفت حينها بأنها “مثيرة” وخارج الضوابط القانونية.
وفي هذا الإطار، لفت مدونون على صفحات التواصل الاجتماعي، إلى أن الباحة الخارجية لهذا المقهى، والتي تقع على الواجهة الشاطئية، تشكل شاهدا على هذا الخرق القانوني “السافر”، حيث عمد أصحاب المشروع إلى تهيئة المساحة الشاطئية وضمها إلى ممتلكات المقهى.
يُذكر أن الوعاء العقاري الذي يحتضن المقهى المثير للجدل حاليا، كان مصنفا قبل عدة سنوات، كمساحة خضراء مفتوحة للعموم على شاطئ البحر، قبل أن يتم تفويتها بشكل غامض إلى مستثمرين خواص، انتهى بإحداث هذا المقهى.
وينص القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، بشكل صريح على “عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، و منطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل”.
وخلف إشتراط مدة الجلوس في هذا المقهى، موجة استنكار في صفوف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللذين وصفوا الأمر بأنه “وضع سوريالي” إلى أقصى الحدود و”عبقرية ” لم تخطر على بال أفضل المقاهي في أفضل المدن السياحية في العالم”، كما جاء في تدوينة للكاتب والروائي المشهور عبد الواحد استيتو.
بالنسبة لتحديد وقت الجلوس في المقهى فهذا أمر عادي جدا في أوروبا ونحن متواجدين ببرشلونة وهنا مقاهي ومطاعم تحدد لك الوقت المسموح به لجلوسك ولكن لا توجد هذه الانواع بكثرة لان مرتادي هذه الاماكن أصلا لا يجلسون اكثر من ساعة عكس المغرب الناس تطلب كاس شاي وتصبح الطاولة ملك له النهار كله