زايو سيتي
وجّهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، سؤالا شفويا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، داخل البرلمان، حول التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة في تدبير السوق الداخلية.
وجاء في السؤال: “القدرة الشرائية للأسر المغربية وصلت إلى الحضيض.
فما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة؟”.
وزادت ذات النائبة: “بلادنا اختارت نهج المبادرة الحرة، وهذا اختيار خاص يؤدي إلى تنافسية الأسعار، بما يعود بالنفع على المواطن، لكن بشرط أن الإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات الخصوصية يجب أن تتوفر فيهم قيم النزاهة والاستقامة والشفافية، ولكن القطاع الخاص غير قادر على امتلاك هذه القيم، وهنا يأتي الدور على الحكومة”.
البرلمانية التقدمية زادت في سؤالها: “تبدو الحكومة غير قادرة على حماية المواطن من جشع اللوبيات، لذا ليس من حقها أن تنعت نفسها بأنها حكومة الدولة الاجتماعية”.
وبحسب النائبة: “فإن الحكومة لا تحتاج إلى آليات جديدة، بل فقط يجب أن تتحلى بالحزم في تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وأوضحت خنيتي “أن القانون يعطي الحكومة إمكانية التدخل للحد من ارتفاع الأسعار في الظروف الاستثنائية ولكن، للأسف، لم تقم هذه الحكومة بهذه الخطوة والقانون يعطيها الصلاحية لتقوم بمراقبة الأعمال المدبرة؛ أو الاتفاقيات؛ أو التحالفات؛ أو التفاهمات؛ أو الادخار السري للسلع؛ الذي يعرقل المنافسة الشريفة والنزيهة”.
وضربت النائبة مثلا “بقطاع المحروقات، والتأمينات، وعدد من القطاعات: فيها الأسعار جد مرتفعة والحكومة تتفرج لحد الآن على معاناة المواطنين”.
الدولة هي عاجزة عن توفير حياة كريمة لليتيم والمسن بدون منحة التقاعد والمعاق الذى لا يستطيع العمل الذي يوفر به لقمة العيش. إلى متى سيبقى هاذا المواطن العادي يعيش بالتسول والسرقة والأ استغلال من لدن الطبقة الغانية..