زايوسيتي
قضت المحكمة بتجريد البرلمانيين، عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من مقعديهما بمجلس النواب، وذلك بعد انتخابهما عضوين بمجلس النواب في اقتراع 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم الدريوش.
وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 158/21 الصادر أمس الثلاثاء، بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعدين المذكورين، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المحكمة أن قرارها هذا جاء بعد العريضة التي قدمها محمد فضيلي بصفته مرشحا عن حزب الحركة الشعبية في انتخابات 8 شتنبر بإقليم الدريوش، والذي طالب فيها بإلغاء نتيجة انتخاب عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي.
جاء ذلك بعدما اهتز إقليم الحسيمة، أسابيع قبل ذلك، على وقع “زلزال سياسي” بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاب انتخاب البرلمانيين الأربعة الممثلين عن الإقليم، وهم نور الدين مضيان، وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج، وتنظيم انتخابات جزئية.