زايوسيتي
شهدت النقطة (الحدودية) بين مدينة بني أنصار ومليلية المحتلة أحداث مأساوية، على إثر محاولة اقتحام ألفي مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء السياج الفاصل بين المدينة المحتلة والتراب الوطني.
ومما لا شك فيه أن مسؤولية ما وقع تتحمله شبكات الاتجار بالبشر، والتي تنشط بشكل مفضوح فأغرقت الإقليم في وحل المهاجرين غير الشرعيين.
لكن، ولنكن منطقيين؛ لا يمكن لهذه الشبكات الإجرامية أن تنشط بالشكل الذي نرى لولا تقاعس العديد من الأطراف وأولها سلطات الإقليم، الممثلة في عمالة الناظور.
التساؤل الذي يطرحه الكل؛ أين كانت سلطات الناظور حين تجمع أزيد من 2400 مهاجر من جنوب الصحراء في غابة قريبة من مدينة الناظور وفي منطقة حساسة جدا؟
فالسلطات تمتلك كل الآليات القانونية واللوجيستيكية لمنع تدفق المهاجرين على الإقليم، كما تمتلك آليات الرصد التي تمكنها من معرفة تحركات المهاجرين.
وبالتفكير في ما حدث، نتساءل؛ ألا يُشكل تجمع أزيد من 2400 شخص في مكان واحد خطرا على المواطنين؟ أولا وعلى ممتلكاتهم، علما أن هؤلاء المهاجرين كانوا في كثير من الأحيان موضوع حالات اعتداء على الناس، ناهيك عما يتسببون فيه من حرائق بغابة “كوروكو”.
من المؤكد أن ما قام به المهاجرون كان متوقعا، لكن الغريب هو إحجام سلطات الناظور عن التدخل، وكأنها كانت تنتظر حدوث الواقعة، لتحصي ضحايانا من القوات العمومية، وهذه خسائر كان من الممكن تفاديها من البداية.
من الواضح أن التعامل مع الواقعة اتسم بنوع من “افتقاد الاحترافية”، ولعل مشهد الأفارقة جنوب صحراويين وهم يتقدمون نحو الشباك الفاصل دليل على افتقاد عنصر ما في الموضوع.
إن ما يحصل بالتأكيد له تأثير على بلادنا، خاصة أن هناك أطرافا تتربص بنا محاولة إظهارنا بصورة غير تلك التي يسعى المغرب لإبرازها. فهل ستمر هذه الواقعة مرور الكرام دون تحديد المسؤوليات؟
أين هم اعوان السلطة وتحياتنا في الموضوع.ام انهم تحولوا إلى شغل وظائف أخرى غير هذه المهام الموهوبة إليهم الممثلة في الاخبار والرصد.لذا نطالب بفتح تحقيق معمق في الموضوع .خاصة وان إقليم الناظور أصبح يسير بطريقة غريبة حسب ما أصبح متداولا بين مرتادي الادارات العمومية.