زايوسيتي/ متابعة
راسلت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان كل من معالي وزير الصحة و الحماية الاجتماعية و كذا مندوبته بإقليم الناظور كما راسلت السيد عامل إقليم الناظور بصفته رئيس جميع المصالح الخارجية بشان عسكرة المرافق العمومية التابعة لوزارة الصحة من قبل الساهرين عليها إقليما بشركات الأمن الخاص التي حولت هذه المرافق إلى ثكنات لميليشياتها جراء عدم احترامها لدفاتر التحملات التي أبرمته مع القطاع الصحي و تجاوز صلاحياتهم.
الجمعية الحقوقية ، أعربت في فحوى مضمون رسالتها ، إن تطور منظومة حقوق الإنسان والتكريس الدستوري لها ببلادنا أفضيا إلى وجود ترسانة قانونية متقدمة، وقابلة للتطوير والتجويد، رغم استمرار وجود عدة عوائق وصعوبات تحول دون تطبيق هذه الترسانة القانونية وتحويلها إلى ضمانات لتمتع المواطنات والمواطنين بشكل فعلي بحقوقهم من جهة أخرى، ومن هذا المنظور فإن إستراتيجية فعلية الحقوق، ليست في الواقع، سوى إحدى تجليات تحول منهجي ضروري في ممارسة المؤسسات لمهامها الدستورية. وهو تحول تمليه الحاجة الملحة إلى تجسير الهوة بين النصوص القانونية المشرعة للحقوق، وبين التمتع الفعلي بها على أرض الواقع.
مؤكدة ، إن الحق في الصحة لم يعد يكتسي أهميته انطلاقا مما يسمح به توفير أقصى المستويات الممكنة للصحة الجسدية والنفسية للأفراد ، بل إنه أصبح يشكل محددا أساسيا للأمن الإنساني، قصد المساهمة في رفع تحدي تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يساهم فيها المغرب بجدية وحزم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده .
و من منظورها أكدت الجمعية على ، أن التنزيل الفعلي للمقاربة الحقوقية في المنظومة الصحية ببلادنا يقتضي أن تحرص السلطات العمومية على ولوج المواطنات والمواطنين ليس للخدمات الصحية المتاحة فقط أو تلقيها في ظروف تضمن لهم الكرامة الإنسانية ، ولكن أيضا عن طريق التحكم في المحددات الاجتماعية لها بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلوكية.
كما أكدت أنه ، من بين أهم التحديات المطروحة و الملموسة و الواقعية في قطاع الصحة بإقليم الناظور اليوم، تلك المتعلقة بضمان المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية لفائدة جميع الساكنة والإنصاف والتنزيل الفعلي للحق في الصحة من خلال ضمان الإنصاف للولوج إلى الخدمات الصحية و احترام الخصوصيات و السر المهني للمرتفقين واحترامهم.
مؤكدة على ، أن العدالة الصحية والحق في الصحة يرتبطان بشكل كبير بالتطور الذي تحققه المرافق العمومية المتمثل في ولوج كل أفراد الشعب لأفضل الخدمات الصحية الممكنة في جو من الإنسانية و احترام حقوق الإنسان بصفتها حقا أساسيا، وإن المجهودات التي تبذلها الدولة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتوفير خدمات طبية بتكلفة معقولة، وضمان الولوج للأدوية والتكنولوجيا الطبية وكذا توفير الكفاءات الطبية الكافية، أصبحت مستهدفة و تصطدم بحائط العشوائية وتصرفات المسؤولين المتعاقدين مع شركات الأمن الخاص، هذه الأخيرة الذي يفتقر أفرادها إلى ابسط أنواع التكوين و الكفاءة في جميع المجالات ، حيث أن تصرفات البعض منهم يسمح بتسريب إحساس لدى المواطن على أنه يتعامل مع ميليشيات أو قطاع طرق أو بلطجية جراء تعاملهم العنيف و المستفز و ليس مع موظفين ملزمين فقط بتنزيل و احترام دفتر تحملاتهم المتعاقد بشأنه.
و من بين تصرفات البعض منهم المشينة التي تشوه مجهودات وزارة الصحة و السلطات الإقليمية المنبثقة من التوجهات السامية لجلالة الملك ، أكدت الجمعية انها، نجد على سبيل المثال و ليس الحصر منع بعض عناصر الأمن الخاص لطالبي العلاج أو المتوفرين على المواعيد الطبية من ولوج المؤسسات الصحية، إضافة إلى مطالبة هذه الفئة المريضة من المجتمع بالوثائق المثبتة على أنهم يسعون للعلاج، هذه الوثائق التي هي في الأصل محمية بقوة القانون و بالسر المهني ، مما يؤدي بالإحساس بفقدان المواطنة و انعدام تطبيق القانون ، خصوصا عندما لا يوجد أي مكتب أو مسؤول تابع لوزارة الصحة أو ذات المرفق العام في الصفوف الأولى للتعامل مع المشكل فورا، ومكمن الداء يكون دائما أفراد شركة الأمن الخاص الذين لا يفقهون القانون و لا يلتزمون بدفتر تحملات الشركة المتعاقدة مع مؤسسات وزارة الصحة بالناظور.
و استرسلت على، أن النواقص المتعددة التي يعرفها تدبير المنظومة الصحية إقليميا يعتبر نتاج بعض الخروقات البشرية و ينضاف إليها تصرفات الأمن الخاص منعدمي التكوين و الكفاءة ويمكن التأكد من هذا بالرجوع لملفاتهم المهنية الشخصية لهذه الأفراد التي توفرها الشركات المتعاقدة مع مؤسسات وزارة الصحة ، وهل يستوفون الشروط المطلوبة في دفتر التحملات و الشروط التكميلية.
كما تعتقد الجمعية ، أن نجاح الورش الملكي في إصلاح شمولية المنظومة و قطاع الصحة وبلوغه الأهداف المرسومة له، رهين بالجدية و تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان وروح المواطنة بانخراط ممثلي وزارة الصحة إقليميا ومختلف الأطراف المعنية جديا في هذا المشروع حتى يلمس المواطن ” الإصلاح والتجويد الفعليين والحق في الصحة”، طبقا لخارطة الطريق لإجراء الإصلاح الشامل للنظام الصحي، وهذا لن يتسنى إلا بالاحترام المتبادل بين المؤسسات والمواطن و التعامل مع هذا الأخير على أنه صاحب حق مشروع و ليس متسولا يلتمس صدقة، كما يحاول بعض أفراد الأمن الخاص الغير الخاضعين للمراقبة الجدية إيصاله للمرتفقين بتصرفاتهم الغير المسؤولة وبتدخلاتهم الخارجة عن القانون والغير المنصوص عليها في دفاتر تحملات الصفقات التي فازت بها شركاتهم.
كما دعت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان كل من معالي وزير الصحة و الحماية الاجتماعية و كذا مندوبته بإقليم الناظور و السيد عامل إقليم الناظور ، الأخذ بعين الاعتبار رسالتنا واتخاذ الإجراءات ألازمة المعمول بها في هذه الحالات حماية للمرفق العام من أي تشويه و تنزيل مبدأ المراقبة الجدية خصوصا أن ردع هذه التصرفات لا يحتاج لشكايات بل فقط لملاحظتها و معاينتها إلخ…
كما إقترحت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أنه إن ارتئ الأمر عقد اجتماع موسع في هذا الصدد فإنها مستعدة للمشاركة فيه قصد إثراء النقاش وإثارة كل ما تعتبره خروقات مادية و شكلية أو ميدانية مهنية وذلك للمساهمة في تجويد تنزيل احترام حقوق الإنسان و الإحساس بالانتماء و المواطنة.
كما ورد أن جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان و بمعية عدد كبير من الحقوقيين يعملون منذ أسبوع على صياغت تقرير مفصل حول الوضع الصحي بالمملكة المغربية سيتم توجيهه إلى الأمم المتحدة كتقرير موازي بشان أهداف هذه الأخيرة في مجال التنمية المستدامة في القطاع الصحي بالمملكة المغربية ومدى ملامس المواطن المغربي لها و كذا إحترام حقوق الإنسان في ضل عسكرة وزارة الصحة لمصالحها القطاعية .