حمزة المتيوي
أعلنت مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، أمس الثلاثاء، عن قائمة الأشياء المسموح بإدخالها إلى المدينة وتلك التي يمنع دخولها، وذلك في سياق ضبط المعبر الحدودي الذي لم تتوصل الرباط ومدريد بعدُ لاتفاق بخصوص فتح مكتب للجمارك التجارية به، حيث قررت السلطات تحديد الكميات الممكن إدخالها من الجانب المغربي بشكل طبيعي دون أن تدخل في إطار التعاملات التجارية، بما في ذلك الخضر والفواكه والمشروبات الكحولية والهدايا والنقود.
ووفق اللائحة المُعلنة، فإن القادمين من المغرب سيكون بإمكانهم إحضار هدايا تذكارية ومقتنيات شخصية لا تتجاوز قيمتها 100 يورو، لا تشمل مستحضرات التجميل والأدوية التي لا تتوفر على وصفة طبية، كما بإمكانهم جلب السجائر بحد أقصى هو 200 وحدة، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية في حدود لتر واحد لتلك التي تزيد نسبة الكحول فيها عن 22 في المائة، ولَترين بالنسبة للتي تقل فيها النسبة عن ذلك.
أما بخصوص المواد الغذائية فسمحت السلطات الإسبانية بإدخال 10 كيلوغرامات من الخضر والفواكه عبر الحدود، وكيلوغرامين فقط من النباتات العطرية والأعشاب والتوابل والمُكملات الغذائية، على أن تكون مُعبأة بشكل قانوني، بالإضافة إلى 4 وحدات من الخبز كحد أقصى، و5 كيلوغرامات من الزيوت والمخللات المُعبأة في قنينات أو عبوات محكمة الإغلاق ومختومة، أي أن تُشترى من الأسواق المنظمة، كما سمحت بإدخال الحلويات والمكسرات في حدود 5 كيلوغرامات.
ورفضت سلطات سبتة بشكل قاطع إدخال أي منتجات حيوانية طازجة أو قابلة للتلف، أي أنها رفضت جلب اللحوم البيضاء والحمراء بجميع أشكالها، بما في ذلك النقانق أو القطع المُعدة للطبخ، بالإضافة إلى منح جميع أنواع الأسماك وفواكه البحر، رافضة أيضا إدخال الحليب ومشتقاته مثل اليوغورت والزبدة والجبن، إلى جانب الوجبات الجاهزة مثل السندويشات والعجائن والبيتزا، وينسحب المنع كذلك على جميع المنتجات السائلة غير المُعبئة وغير المسموح بمرورها من بدن الجمارك.
ومن الأمور التي شملتها تحديثات السلطات الإسبانية، الحيوانات الحية، إذ سيكون مسموحا بإحضار الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب والقوارض الحاصلة شهادة بيطرية أو جواز السفر الخاص بالحيوانات والخاضعة لجميع التلقيحات الأساسية، في حين يمنع جلب الزواحف بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى الحيوانات الممكن ذبحها واستهلاكها، مثل الخرفان والماعز.
وحددت سلطات سبتة المبلغ المسموح بإدخاله إلى المدينة في 10 آلاف يورو، سواء تعلق الأمر بعملات ورقية أو معدنية أو على شكل شيكات أو أي وسيلة أداء أخرى، مع إلزام المسافرين بالتصريح بكل المبالغ التي يحملونها، مشيرة إلى أن من حقها القيام بعمليات التحقق اللازمة في حال ما راودت عناصرها شكوك حول مصدرها.
