حمزة المتيوي
تضع السلطات المغربية والإسبانية اللمسات الأخيرة على الاتفاق الخاصة بعودة تنقل العاملين العابرين للحدود في سبتة ومليلية، وذلك قبل 3 أيام فقط من التاريخ المحدد لرجوع نشاطهم، حيث فرضت الرباط أن يكون تشغيلهم مستندا إلى عقود واتفاقات عمل قانونية مع ضمان حمايتهم الاجتماعية، في حين أصرت مدريد على ألا يشمل الأمر المبيت في المدينتين حتى لا يتحول تدريجيا إلى إقامة بحكم الأمر الواقع.
وسيتغير المفهوم الذي كان يتم التعامل به مع العمال الذين يعبرون حدود سبتة ومليلية بشكل يومي، وفق ما نقلته صحيفة “إلفارو” الصادرة من سبتة عن مصادر في مندوبية الحكومة المركزية، مبرزة أن التعاقد مع العمال أصبح إجباريا حتى لو تعلق الأمر بالعمل لبضع ساعات، وأن يكون الراتب الذي يتقاضونه محترِما للحد الأدنى للأجور المعمول به في إسبانيا.
وأوضح المصدر نفسه أن المغرب اشترط تسجيل العمال العابرين للحدود في نظام الضمان الاجتماعي وفقا للقوانين الإسبانية، مشددا، خلال المفاوضات التي جرت بخصوص هذا الملف مؤخرا، على ضرورة توفر شروط العمل اللائقة خاصة بالنسبة للنساء، في ظل أن عمليات التهريب المعيشي لن تعود إلى المعبرين الحدوديين مرة أخرى لا الآن ولا مستقبلا.
من جهتها، اشترطت إسبانيا على العمال، الذين سيصبح حصولهم على ترخيص المرور من المعبر الحدودي رهينا بتوفرهم على عقود العمل والتأشيرة، عدم المبيت في المدينة تحت طائلة عدم السماح لهم بالدخول مرة أخرى، حيث سيُوجه لهم تحذير بذلك عند وصولهم إلى المعبر وسيتم ضبط الأمر عبر نظام المراقبة الجديد الذي يرصد الخرق المحتمل لأي من شروط الدخول والخروج.
وتريد السلطات الإسبانية القطع مع مشاكل أمنية حدثت في السابق نتيجة هذا الوضع، وإلى تحول بعض العمال إلى مقيمين بشكل غير قانوني، ولذلك سيكون على الداخلين المغادرة في اليوم نفسه وإذا ما أمضوا يومهم في إحدى المدينتين سيجري إشعار شرطة الحدود بشكل فوري، وبالتالي سيُخاطرون بفقدان عملهم نتيجة عدم السماح لهم بالدخول مرة أخرى.
متى يجدون المغاربة الشغل في بلادهم يفتخرون بوطنيتهم دون أن ينتظرون الهجرة إلى الدول التي تفرض عليهم كل القوانين الرذيلة عليهم .