زايوسيتي.نت
نظم عمال يشتغلون بمدينة مليلية المحتلة بترخيص من السلطات الإسبانية وقفة احتجاجية رافضين من خلالها الشروط التي فرضتها عليهم هذه الأخيرة بهذف السماح لهم بالحصول على تأشيرة الدخول من أجل استئناف أنشتطهم المهنية، وأكدوا أن إسبانيا تسعى من خلال فرضها لمجموعة من الإجراءات التعجيزية حماية شركات التأمين ضد الحفاظ على حقوق الموقوفين عن العمل منذ 2020 بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وأكد المحتجون، أنهم لم يتوصلوا بأي تعويض عن فقدان شغلهم في مدينة مليلية، وحتى بعد انتهاء أزمة وباء كورونا وفتح معبر مليلية من جديد، وجدوا أنفسهم ملزمين بالاستجابة للشروط التعجيزية المفروضة والاستجابة لعقد سينتهي بهم إلى حرمانهم من حقوقهم خلال فترة توقفهم الإجباري عن العمل.
كما قام العمال المتضررون بالتهديد بالقيام باعتصام مفتوح في المعبر الحدودي لمليلية سيشارك فيه حوالي 3000 عامل وعاملة، وذلك إذا لم يتم التوصل لحلول ناجعة لوضعيتهم الصعبة قبل حلول يوم 31 ماي والذي يوافق تاريخ السماح بعبور العمال المرخصين لهم إلى المدينة المحتلة.
ويشترط ملف طلب تأشيرة الدخول لمدينة مليلية الخاص بالعمال، مجموعة من الوثائق أهمها تصريح العمل السابق سواء أكان ساري المفعول أو منتهي الصلاحية.
وفي ظل هذه الإجراءات الجديدة، أبرز المتضررون الذين احتشدوا يوم الأربعاء 25 ماي أمام القنصلية الإسبانية بالناظور، أن أغلب العاملين المغاربة سواء الذين ظلوا عالقين في المغرب أو في سبتة ومليلية خلال العامين الماضين لن يكون بمقدورهم تجديد رخص للعمل، مما قد يحرم الكثير منهم من العودة إلى المدينتين المحتلتين.
وتوقعت مصادر نقابية، أن تؤدي هذه الإجراءات الجديدة إلى تقليص عدد العمال المغاربة في مليلية ويبتة بنيبة قد تصل إلى 80 في المائة نظرا لصعوبة تجديد أوراق العمل في الوقت الحالي.
ويوجد تخوف سائد بأن تكون السياسة الجديدة لإسبانيا بخصوص هذا الموضوع سياسة متعمدة تهدف إلى تقليص التواجد المغربي بمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، حيث إن الشروط المفروضة تهدف للتقليص عن ولوج المزيد من العمال المغاربة للمدينتين من أجل العمل خاصة في المهن التي لا تتطلب خبرات خاصة.