زايو سيتي – فريد العلالي
يشهد إقليم الناظور دينامية اقتصادية كبيرة، تعزز إدماج الأشخاص المتضررين من ظرفية ميزت السنتين الماضيتين؛ المتسمتين بالأزمة الصحية وإغلاق معبر بني نصار.
هذه الدينامية الاقتصادية، المدعومة بمجموعة من المشاريع والتدابير، مكنت، على الخصوص، من خلق بدائل اقتصادية للأشخاص الذين يزاولون أنشطة التجارة غير المشروعة (تهريب السلع والبضائع).
وفي هذا الصدد، فقد تم إنشاء صندوق خاص، بقيمة ثمانية ملايين درهم بالنسبة للشطر الأول، لمواكبة وإدماج النساء العاملات، حتى ذلك الحين، في التجارة غير النمطية، وذلك بفضل تدخل العديد من الشركاء، منهم، على الخصوص، مجلس جهة الشرق، ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، وعمالة إقليم الناظور، والمجلس الإقليمي.
ومكن الصندوق من مواكبة حوالي 300 مستفيد، وإنجاز ما يقرب من 200 مشروع؛ مما ساهم في خلق بدائل اقتصادية، وتعزيز روح المقاولة، وتمكين المرأة.
وفي السياق ذاته، جرى إدماج العديد من النساء في الدورة الاقتصادية المهيكلة، بفضل المشاريع التي تم إنجازها في بني أنصار؛ بما في ذلك معمل لتقشير القيمرون الذي يشغل ما يقارب 1000 شخص، ووحدة لإعادة تدوير القماش التي تشغل حوالي 1200 عامل.
ودائما في إطار إيجاد بدائل اقتصادية، تم إنشاء منصات لوجستية، بهدف توفير مستودعات لفائدة المستوردين والتجار المتضررين من تداعيات الأزمة الصحية، من أجل تحفيزهم واستمرار أنشطتهم.
وفي السياق ذاته، تم استكمال الشطر الأول من الحضيرة الصناعية لسلوان، ويجري العمل على إنجاز الشطر الثاني؛ مما يسمح بإحداث حوالي 36 مصنعا، منها مصانع سترى النور قريبا، مبرزا الآثار الإيجابية التي ستخلقها مجموعة من الأوراش الكبرى المهيكلة التي توجد في طور الانجاز؛ مثل ميناء الناظور غرب المتوسط ، وتهيئة بحيرة مارشيكا.
هذه المشاريع الكبرى ساهمت في خلق دينامية اقتصادية قوية، سواء في المجال الصناعي أو في قطاعي التجارة والسياحة، فيما مكنت هذه الجهود من التخفيف إلى حد كبير من تداعيات الجائحة وإغلاق معبر بني أنصار، وفتح آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية لإقليم الناظور والمنطقة ككل.
وجرى قبيل منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء، فتح معبري باب سبتة وبني أنصار، في الاتجاهين، أمام حركة المسافرين عبر العربات والراجلين، وذلك وفق التدابير الخاصة المنصوص عليها للحد من جائحة كوفيد – 19 والتي ما زالت قائمة من أجل ضمان صحة المسافرين خلال تنقلاتهم.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للبيان المشترك المعتمد في ختام المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي قام في أبريل الماضي بدعوة من الملك بزيارة للمملكة في إطار مرحلة جديدة للشراكة بين البلدين.
خلال هذه الزيارة وضع المغرب وإسبانيا خارطة طريق دائمة وطموحة، كان من بين عناصرها الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص.