في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة عزيز أخنوش عن تخصيص ملياري درهم هذه السنة لدعم السياحة المتضررة بشدة جراء الإغلاق الطويل الذي فرضته جائحة كورونا منذ سنة 2020، فإن الحكومة نفسها لا زالت تنهج سياسة غريبة لا تخلو من تناقض، ويتعلق الأمر بفرض فحص PCR على كافة المسافرين القادمين جوا إلى المغرب بمن فيهم الحاملين لجواز التلقيح، في حين لا يُطبق هذا الإجراء في الموانئ التي لا يأتي عبرها عادة سوى السياح الإسبان.
ولا زالت الحكومة ترفض رفع قرار فرض إجراء اختبار PCR على القادمين إلى المملكة عبر البوابات الحدودية الجوية، دون تقديم أي تفسير بخصوص دواعي الاستمرار في هذا الإجراء حصرا في المطارات ودون اعتماده في الموانئ، بل إنه لم يُعلن إلى حدود اللحظة عن العمل به بالنسبة للقادمين عبر المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية اللذان سيُفتتاح رسميا يوم 17 ماي الجاري، علما أن أغلب السياح الأجانب يأتون إلى المملكة عبر الطائرات، ومع اقتراب فصل الصيف، فإن وقت الذروة بالنسبة للنشاط السياحي أضحت على الأبواب.
وبالرجوع إلى أرقام سنة 2020 نجد أن الإسبان، المرفوع عنهم عمليا عبء الإدلاء باختبار PCR في حال قدومهم عبر الموانئ، يحتلون المرتبة الثانية في تصنيف الجنسيات القادمة إلى المملكة، وقبلهم يأتي الفرنسيون ثم بعدهم البريطانيون والألمان والإيطاليون والأمريكيون، وكل هؤلاء يأتون عبر الطائرات، ولا يبدو مُشجعا فرض تكاليف إضافية عليهم عند القدوم وعند المغادرة من أجل الحصول على ورقة الفحص في حين أنهم أساسا مجبرون في جميع الأحوال على حمل جواز التلقيح.
ووفق ما أكدته للصحيفة مصادر مهنية تعمل في مجال السياحة، فإن هذا الأمر يمثل عرقلة كبيرة لمحاولات استعادة النشاط السياحي لطبيعته، كون أن الأمر يتعلق بتكاليف إضافية لا يرغب السائح في تحملها ويُفضل قضاء عطلته في بلد آخر غير المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياحة العائلية، وأبرز المتحدثون أنفسهم أن تكلفة اختبار PCR الواحدة تتجاوز أحيانا سعر تذكرة الطائرة أو سعر الإقامة في فندق مصنف.
ويشدد المهنيون على ضرورة تحرك وزارة السياحة من أجل إنهاء هذا الوضع، مقترحين على الحكومة الإبقاء على فحص PCR بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتين على الأقل من التلقيح، أو الذين حصلوا على تطعيمات غير معترف بها من طرف المملكة، أما المغاربة المقيمون في الخارج والأجانب الذين يتوفرون على جواز التلقيح والذين حصلوا على تطعيمات “سينوفارم” و”أسترازينيكا” و”فايزر” و”جونسون أند جونسون” و”سبوتنيك” الحاصلة على موافقة السلطات الصحية المغربية، فلا معنى لإجبارهم على الخضوع للفحص.
العطلة الي اسبانيا هذا العلم انشاء الله واليذهب اخنوش ومجموعته الماسونية الشيطانية الي الجحيم لا لتلقيح لا لتلقيح لا لي PCR وانتظرو من يدخل الي المغرب …..الجالية فيقا وعايق واوعي ومثقفه ومحترمين مي بلاد المهجر
لا للمغرب ، مرة أخرى الوجهة نحو اسبانيا او تركيا بلاد جميلة وبتكلفة أقل بكثير من المغرب.
Espania + Turkia
هل توجد نوعين من الحكومات في المغرب منها من تقرر القوانين في اليل واخرى تقرر في النهار ما هاذا ما هو الفرق بين المواطن الذي يدخل المغرب بحرا بدون اختبار.
P c R والذي يدخل جوا مصحوبا ب p c R هل توجد كورونا في السماء ولم توجد في الأر ض .
الجالية المغربية مطمئنة على صحتها في الخاريج قبل أن تسافر إلى المغرب الذي يفرض عليها الشروط غير الصاءبة..
تركيا هذه السنة لا تلقيح ولا فحص pcr.
وحتى اثمنة جد مناسبة.
المغرب أحوج إلى دنانير الجالية ولكنه يعرقل ويعقد كل شيء …….فلا حول ولا قوه الا بالله.
Slm wallah eila al3am alidaz dauazto fspana 3 asabie ahssan man bla tbarzit a pla sda3. Had al3am eila mabrauch yatsagdo. Aneawdolha falionan. Anchallah almagrib khalinahalkom. Achhal. Hadi Machi. HTA ldaba
هذه الحكومة لا شك احالة اتها ستتشبث بحالة الطوارئ الى 2026 وفرض التحليلات على القادمين الى المغرب وهذا لا محالة ستستمر على نهج سابقتها
لانها اسهل طريقة لتمرير القرارات الجائرة والمجحفة ضد هاذ الشعب
هاد العام عاود ندوزو العطلة في إسبانيا على غرار العامين الماضيين ،بلد جميل يستمتع المرء بعطلة مريحة وجيدة بتكلفة معقولة.
كل هاذا الاجراءت باش نجي نخسر فلوسي ونشوف الزبل وزوبية ونشوف هذوك الكمامر ديال البوليس والجندارم .نخلي تركيا لي نقدر نمشي ليها بي اقل ثمن وندواز فيها عطلة متنساش