قامت سفينة حربية تابعة للبحرية الإسبانية تُدعى “إنفانتا إيلينا” بإبعاد قارب مغربي للصيد البحري، من ساحل مدينة سبتة المحتلة أول أمس السبت، وفق ما أوردته صحيفة “إلفارو دي سوتا” المحلية، مشيرة إلى أن القارب المغربي كان قد اخترق الحدود البحرية لسبتة للقيام بأعمال الصيد.
وحسب ذات المصدر، فإن هذا التدخل من السفينة الحربية الإسبانية جاء تزامنا مع قدوم هذه السفينة في جولة إلى ميناء سبتة المحتلة قبل أن تغادر اليوم الأحد في اتجاه إسبانيا، وقد تصادف حلولها بسبتة بتواجد قارب مغربي للصيد البحري قبالة المدينة، فقامت بمطالبته بالخروج من ساحل سبتة.
وأضافت “إلفارود دي سوتا”، أن بحرية الحرس المدني التابعة لميناء سبتة، هي عادة من تقوم بهذه التدخلات، حيث تعمل على مطالبة قوارب وسفن الصيد المغربية بالخروج من مياه المدينة فور رصد دخولها، مشيرة إلى أن هذه أول مرة تقوم بهذا التدخل سفينة حربية تابعة للبحرية الإسبانية.
وبالرغم من أن التدخل يبقى عاديا ومكررا، إلا أنه يتزامن مع الحديث عن قرب المفاوضات والنقاشات الرسمية بين المغرب وإسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خاصة في المناطق الحساسة مثل سبتة ومليلية والواجهة الأطلسية قبالة جزر الكناري.
وكان وزير الخارجية خوسي مانول ألباريس، ورئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، أكدا في الأيام الماضية، أن لجنة مشتركة مغربية إسبانية ستجتمع في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل الشروع في دراسة ومناقشة الحدود البحرية بين البلدين.
ووفق ذات المصادر، فإن اجتماع هذه اللجنة سيتم لأول مرة منذ 15 سنة، عندما كانت قد اجتمعت حينها لدراسة مسألة الحدود البحرية دون الوصول إلى اتفاق نهائي وواضح المعالم، وبالتالي فإن هذا الاجتماع سيكون بمثابة مرحلة ثانية من المناقشات.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة من جديد من أجل دراسة الحدود البحرية بين الرباط ومدريد، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب بداية أبريل الجاري، من أجل إنهاء الأزمة الديبلوماسية مع الرباط، خاصة بعد تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء لصالح المملكة المغربية.
وكان من بين بنود اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد انتهاء الأزمة، هو تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين من أجل مناقشة ودراسة قضية ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وإنهاء كافة الخلافات المرتبطة بهذه المسألة.
وتُعتبر الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، حدودا غير واضحة المعالم في الكثير من المناطق، بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للمناطق التابعة لإسبانيا، كسبتة ومليلية المحتلتين الواقعتين في شمال المغرب، وجزر الكناري التي تقع قبالة الساحل المغربي الأطلسي.
وتفرض هذه الطبيعة الجغرافية بين البلدين، البحث عن اتفاق ثنائي للخروج بترسيم واضح للحدود البحرية، إذ لا يُمكن العمل بالقانون الدولي في ظل هذه الطبيعة، والذي يسمح لكل بلد بأن تكون له مساحة بحرية في عمق البحر تصل إلى 200 كيلومتر كحدود بحرية رسمية، حيث أن هذا لا يتوفر فيما يخص التقارب الجغرافي بين المغرب والمناطق الإسبانية.
