زايو سيتي -متابعة
متابعة لملف محمد أبرشان، قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس إغلاق الحدود في وجه النائب البرلماني وسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
قرار إغلاق الحدود اُتخذ أيضا في وجه جميع المتهمين وسحب جوازات سفرهم. وعددهم 7 بجانب أبرشان، منهم ابنه وأعضاء وموظفين بجماعة اعزانن التي يرأسها ابن البرلماني.
وكان الوكيل العام للملك بفاس قد طلب من قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن ومحاكمتهم في حالة اعتقال، لكن قاضي التحقيق قرر متابعتهم في حالة سراح، بعد تأديتهم لكفالة مالية، ووجود ضمانات الحضور.
فقد تقررت متابعة محمد أبركان في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم)، بينما تراوحت قيمتها ما بين 150 ألفا و50 ألف درهم للمتهمين الآخرين.
وحدد قاضي التحقيق يوم 8 يونيو المقبل تاريخا لاستنطاق المتابعين في هذا الملف تفصيليا، وذلك بعد متابعتهم بتهم ثقيلة، من بينها “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن”.
