احصائيات..جهة الشرق تتصدر عدد العاطلين

زايو سيتي و م ع

تراجع طفيف سجله معدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2022 لكن رغم ذلك لا تزال النسبة مرتفعة لدى حاملي الشهادات العليا، مقابل انتعاش الشغل لدى حاملي شهادات التأهيل المهني، أما على المستوى الجهوي فتظم الجهة الشرقية النسبة الأكبر من العاطلين.

وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط انتقل معدل البطالة من 12,5 بالمائة إلى 12,1 بالمائة على المستوى الوطني، ومن 17,1 بالمائة إلى 16,3 بالمائة بالوسط الحضري ومن 5,3 بالمائة إلى 5,1 بالمائة بالوسط القروي.

وقالت المندوبية إن معدل البطالة سجل ارتفاعا لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، منتقلا من 32,5 بالمائة إلى 33,4 بالمائة، فيما سجل معدل البطالة انخفاضًا بين النساء (0,2 – نقطة)، من 17,5 بالمائة إلى 17,3 بالمائة.

وبلغ الحجم الإجمالي للبطالة 1.466.000 شخص وذلك بانخفاض قدره 68.000 عاطل على المستوى الوطني، 52.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي. فيما فقد الاقتصاد الوطني 58.000 منصب شغل على المستوى الوطني، بعد فقدان 202.000 منصب سنة من قبل.

بطالة حاملي الشهادات العليا
فيما يخص حاملي الشهادات سجل معدل البطالة انخفاضًا قدره 0,9 نقطة، من19,8 المائة إلى 18,9 بالمائة وعرفت فئة حاملي الشهادات ذات المستوى العالي ارتفاع في معدل البطالة من ب26,2 المائةإلى 26,7 بالمائة.

وسجل هذا المعدل ارتفاعا لدى التقنيين الممتازين والتقنيين المتخصصين (3,2 + نقطة وبمعدل بالمائة 35)، يليهم الأشخاص الحاصلين على الشهادات العليا الممنوحة من طرف الكليات (+1,2 نقطة وبمعدل بالمائة28,6) والشهادات العليا الممنوحة من طرف المدارس والمعاهد (0,8 + نقطة وبمعدل 9بالمائة)، فيما انخفض معدل البطالة لدى حاملي شهادات المستوى المتوسط من 16,1 بالمائة إلى 14,4 بالمائة حيث كان الانخفاض مهما لدى الاشخاص الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (2,6- نقطة وبمعدل 22,3 بالمائة).

البطالة بالجهات
على المستوى الجهوي سجلت أعلى مستويات البطالة بكل من الجهة الشرقية (20,2%) وجهات الجنوب (%6,19). وبحدة أقل، جهتان أخريان تفوق المعدل الوطني (12,1%) ويتعلق الأمر بجهتي فاس-مكناس (14,6%) والدار البيضاء-سطات (14,5%). بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات بني مــلال-خنيفـرة ودرعــــة – تافيلالــت و مراكش-أسفي، حيث كانت على التوالي 9,4%، 9,0% و6,8%.

وقالت المندوبية إنه فيما يرتبط بفقدان الشغل فكان نتيجة إحداث 40.000 منصب مؤدى عنه مقابل فقدان 98.000 مناصب غير مؤدى عنه.

وبلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص 987.00 شخص. واستقر معدل الشغل الناقص في 9,2 بالمائة على المستوى الوطني، حيث تراجع من 8,9 بالمائة إلى 8,3 بالمائة بالوسط الحضري وارتفع من 9,6 بالمائة إلى 10,6 بالمائة بالوسط القروي.

وأحدث قطاع “الخدمات”85.000 منصب شغل وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 29.000 منصب، وقطاع “الصناعة ” 13.000 منصب، في حين عرف قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” فقدان 183.000 منصب.