زايو سيتي
ترقبا لعمليات اقتحام الحدود من طرف المهاجرين غير النظاميين، تقدم عناصر الحرس المدني بإسبانيا بطلب إلى حكومة بلادهم يهدف إلى نشر قوات من الجيش على طول حدود مدينتي سبتة ومليلية مع المملكة المغربية قبل القيام بفتحها. وأعزى العناصر طلبهم بكون أن حجم الطاقم البشري للحرس المدني غير كاف لمواجهة الأعداد الكبيرة للمقتحمين القادمين من المغرب وبكونه لا يتوفر على الإمكانيات والتجهيزات الضرورية لصدها كما حملوا وزارة داخليتهم المسؤولية عن هذا الأمر.
وقامت الجمعية المهنية للحرس المدني، يوم أمس الأربعاء، بإصدار بيان عممته على وسائل الإعلام تحذر فيه من الفوضى التي يمكن أن تنتج عن القرارات المتفق عليها مؤخرا بين الرباط ومدريد بخصوص فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ أكثر من سنتين، وأوردت أن لديها توقعات بحدوث محاولات جديدة لعبور السياج الفاصل من طرف الآلاف من المهاجرين غير النظاميين الآتين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والذين قدرت عددهم على مستوى محيط مليلية وحدها بـ 3000 نسمة.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى حادثة اقتحام مدينة سبتة الذي وقعت خلال شهر ماي من السنة الماضية حيث أن السلطات الحدودية الإسبانية لم تتمكن من منع العملية، وذكرت أيضا بالهجمات الجماعية على سياج مليلية والتي وقعت خلال شهر مارس الماضي، العملية التي أدت إلى إصابة 50 من عناصر الحرس المدني بالإضافة إلى عدد من عناصر الشرطة الإسبانية، مبرزة أن وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا والمديرة العامة لجهاز الحرس المدني ماريا غاميث، لم يقوما بتنفيذ تعهداتهما من أجل الزيادة في العنصر البشري للقوات وكذا في عدد المشتغلين على الحدود بالمعدات العصرية اللازمة لمكافحة أعمال الشغب.
وخلص عناصر الحرس المدني إلى أن أجدر حل الآن من أجل مواجهة ما يمكن أن يقع هو الاستعانة بعناصر من الجيش نظرا لوجود مشاكل عديدة على طول الحدود تتمثل أولا في نقص الأطقم الأمنية بالإضافة إلى أن عددا من المواقع ليس مؤمنا بالشكل الكافي لأنه لا يوجد بها أمشاط حديدية مقلوبة والتي تمنع المهاجرين من تسلق السياج حيث أن الخصاص الحاصل في قوات الحرس على مستوى مدينتي سبتة ومليلية يقدر على الأقل ب200 عنصر.
ولم يتم إلى حدود الساعة الإعلان عن تاريخ عودة نشاط المعبرين الحدوديين بين إسبانيا والمغرب بباب سبتة و بني أنصار رغم أن البيان المشترك بين البلدين الذي أعقب لقاء رئيس الوزراء الإسباني بالملك محمد السادس بالرباط يوم 7 أبريل الجاري قد أتى بقرارات حاسمة بخصوص هذه القضية، وقد قامت الحكومة الإسبانية باقتراح يهدف إلى تنزيل هذا البيان المشترك بداية شهر ماي المقبل مباشرة بعد مرور شهر رمضان.
