زايو ستي- متابعة
تزايدت في الآونة الأخيرة حالات سرقة منازل المواطنين بمدينة الناظور وباقي مدن الإقليم، خاصة منازل المواطنين القاطنين بالمهجر، حتى أن الساكنة باتت تعتبرها ظاهرة خطيرة.
تعدد حالات سرقة المنازل دفع بالفريق الحركي بمجلس النواب إلى مساءلة وزارة الداخلية حول الموضوع، داعيا إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لوضع حد لهذا المشكل.
وأكدت وزارة الداخلية أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية بإقليم الناظور لا تدخر جهدا من أجل محاربة جرائم سرقة المنازل، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية والزجرية، من قبيل تكثيف الدوريات الأمنية والحملات التطهيرية بمجموع تراب الإقليم، ومراقبة الأسواق قصد تتبع الأغراض المسروقة موضوع شكايات المواطنين، وتوظيف جميع وسائل الشرطة العلمية والتقنية لتحديد هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.
الداخلية أوضحت أن جرائم سرقة المنازل المسجلة على مستوى إقليم الناضور مجرد حالات معزولة لا ترقى إلى وصفها بالظاهرة، مؤكدة أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تتعامل مع الشكايات التي يتم تسجيلها بهذا الخصوص بالفعالية المطلوبة، الشيء الذي مكن من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال السرقات الموصوفة، بما فيها تلك التي استهدفت منازل بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
