ماذا يحدث بمستشفى زايو؟ طبيبة دائمة الغياب وممرضة “راديو” ترفض العمل والضحية أعوان حراسة

زايوسيتي

“طاحت الصومعة علقوا الحجام”.. لم أجد أبلغ من هذا المثل المغربي الشعبي للتعبير عما يحدث داخل مستشفى القرب بمدينة زايو، والذي صار عنوانا للعبث والفوضى. فبدل تأدية أدواره ولو في الحد الأدنى أصبح هو المشكل في حد ذاته.

فقد تفاجأت ساكنة زايو، يوم أمس، بقرار غير مفهوم يقضي بطرد ثلاثة أعوان يشتغلون رفقة شركة المناولة المتعاقدة مع مندوبية الصحة لتدبير بعض الخدمات داخل مستشفى القرب، بطريقة لا تستند على أي أساس قانوني، بل لا تتوفر فيها الشروط الإجرائية من الأساس، حيث جاء القرار عبر مكالمة هاتفية.

كانت ساكنة زايو تنتظر صدور قرارات جريئة من مسؤولي قطاع الصحة تهم مستشفى القرب، خاصة في ما يتعلق بفرض الانضباط على بعض الأطر الطبية والتمريضية، لكن القرار هَمَّ فئة مستضعفة هي الحلقة الأضعف. وهذا ما دفعنا لإيراد المثل الشعبي “طاحت الصمعة علقو الحجام”.

فبعد نداءات من الساكنة واحتجاجات يومية، وانتقادات لا تنقطع لطبيبة داخل المستشفى لا تشتغل إلا حسب هواها، بمبررات سخيفة، جاءت لجنة إلى زايو، واتخذت قرارا، وأي قرار؟.. طرد عمال للحراسة.. أليس في ذلك “حكرة” للضعفاء؟

الاحتجاجات والانتقادات طالت كذلك ممرضة “الراديو”، فهذه الأخيرة دخلت مرارا في صراع مع المواطنين، لرفضها إجراء الكشف رغم وجود ورقة الطبيب، لكن لا من يحرك ساكنا ويدافع عن ساكنة هذه المدينة وحقها في التداوي. بل كان القرار هو طرد الأعوان، وكأنهم هم المسؤولون عن العبث.

في عهد وزير الداخلية الراحل، إدريس البصري، وهي فترة سُميت بفترة الجمر والرصاص، كانت الإدارات حين تريد طرد عامل ما، تلجأ لذلك في شكل خطوات، تبدأ بمراسلة العامل المعني، ثم توجيه إنذار له، وعرضه على المجلس التأديبي، ليصل الأمر إلى تلفيق التهم والطرد. لكن ما حدث مع عمال الحراسة غير مسبوق؛ طرد بمكالمة هاتفية.

ما جرى احتقار لقانون الشغل أولا، ومعه احتقار لمؤسسات الدولة، وهو تعبير صريح عن حجم العبث والفوضى داخل المؤسسة الصحية بزايو وعموم الإقليم.