حمزة المتيوي
أعلنت الحكومة البلجيكية، عن طريق كاتب الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة، سامي المهدي، إلغاء تصاريح الإقامة لمحمد التجكاني، رئيس رابطة الأئمة المغاربة في بلجيكا وإمام مسجد الخليل في مولينبيك في العاصمة بروكسيل، وهو أكبر مساجد البلاد، وذلك بعدما اتهمته بالترويج لـ”خطاب متطرف” دون الكشف عن طبيعة هذا الخطاب، في حين أكدت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق بقيام الإمام بـ”التجسس” لصالح المغرب.
وأصدرت وزارة الخارجية البلجيكية بيانا تؤكد فيه صدور أمر ضد التجكاني بمغادرة البلاد مع إبلاغه بعدم السماح له بدخولها لمدة 10 سنوات، وذلك بسبب “مؤشرات على وجود خطر جسيم على الأمن الوطني”، في حين قال مكتب كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة إن القرار اضحى نهائيا بعدما انقضت فترة الاستئناف، وهو ما يعني أن على الإمام الذي يقطن في بلجيكا منذ 1982 مغادرة البلاد على الفور، وأكدت وسائل إعلام بلجيكية أنه عاد بالفعل إلى المغرب.
وقال كاتب الدولة البلجيكي “في الماضي منحنا مساحة كبيرة للدعاة المتطرفين، ربما كان هذا الرجل هو الداعية الأكثر تأثيرا في بلجيكا، وبهذا القرار نحن نُحدث فرقا ونعطي إشارة واضحة مفادها أننا لن نتسامح مع أولئك الذين يعملون على التفرقة ويُهددون الأمن الوطني”، غير أن هذا الأخير لم يُوضح الاسباب المباشرة التي دعت إلى هذا القرار، كما لم يُشر إلى ماهية الخطاب الصادر عنه ولا الأفكار التي اعتبرتها الحكومة تُمثل تهديدا.
من جهتها قالت شبكة VRT التلفزيونية البلجيكية، وهي قناة عمومية خاصة بالفلامانيين، إنها حصلت على معلومات تؤكد ربط الأجهزة الأمنية في بروكسيل بين التجكاني والتجسس لصالح المغرب، مبرزة أن شهادات حصلت عليها من أشخاص “يعرفون مسجده جيدا” أكدت أن للإمام “ارتباطات بالحكومة المغربية”، مبرزة أن أن رابطة الأئمة المغاربة في بلجيكا التي يرأسها، لها صلات وثيقة بالرباط.
وسبق لحكومة بلجيكا أن تدخلت لمنع تأثير المغرب على المجال الديني الإسلامي في بلجيكا، إذ سبق لوزير العدل فينسنت فان كويكنبورن أن أوقف إجراءات تراخيص العمل الخاصة بمسجد بروكسيل الكبير بسبب وجود شبهات حول “التدخل المغربي”، علما أن المغاربة يشكلون الجالية الأجنبية الأكبر عددا في بلجيكا، ويمثلون أغلبية السكان في بعض أحياء العاصمة، وخاصة مولينبيك.