مصطفى شاكري
ما زالت تواريخ إعادة فتح المعابر الحدودية بسبتة ومليلية المحتلتين مبهمة، ولم تتضح بعد أسباب الاستمرار في الإغلاق منذ بروز الجائحة العالمية؛ ففي حين ربطت بعض المصادر الإسبانية ذلك بتطورات متحور “أوميكرون”، أرجعته مصادر أخرى إلى الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط.
وبعدما كان متوقعا فتح المعابر في أوائل السنة الجديدة، أشارت وسائل إعلام إيبيرية إلى تمديد قرار الإغلاق لمدة شهر آخر، وهو ما أثار استياء الفعاليات السياسية بالثغرين المحتلين بسبب أضرار الجائحة على الاقتصاد المحلي.
وتدارست الحكومة الإسبانية، في وقت سابق، سبُل تنزيل “نموذج حدودي” جديد بثغريْ سبتة ومليلية المحتلين، في أفق فتح المعابر خلال أوائل العام الجاري بعد تحسن الحالة الوبائية، بالنظر إلى المنع النهائي لأنشطة التهريب المعيشي من لدن السلطات المغربية.
وبحسب صحيفة “إلباييس” الإيبيرية، نقلا عن مصادرها الحكومية، فقد أنشأت الحكومة الإسبانية لجنة تضم ممثلين عن ست وزارات قطاعية بغية التحضير للفتح المستقبلي للمعابر بسبتة ومليلية من طرف المغرب.
وأوضحت الصحيفة عينها أن الحكومة تهيئ خارطة طريق من أجل إيجاد حلول اقتصادية بديلة بالمدينتين المحتلتين، على اعتبار أن “السيناريو الاقتصادي القديم” لم يعد متاحا بعد بروز الطارئ الصحي العالمي، في ظل تنامي رقعة الغضب داخل الأوساط السياسية بسبتة ومليلية حيال الوضعية القائمة.
وانكبت حكومتا سبتة ومليلية، تبعا للعديد من المنشورات الإيبيرية، على البحث عن سبل إنعاش الاقتصاد المحلي بعد فتح الحدود، من خلال البحث عن طرق جديدة لتنمية التجارة عقب قرار السلطات المغربية إنهاء التهريب المعيشي، وهو ما تسبب في خسائر مالية فادحة للمهنيين الإسبان.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدولي محمد الغلبزوري إن “تفشي متحور أوميكرون ساهم بالتأكيد في تأجيل فتح المعبرين الحدوديين، خاصة من طرف الحكومة المغربية التي أخذت المسألة الوبائية على محمل الجد، في ظل إغلاق الحدود الدولية منذ أسابيع”.
وأضاف الغلبزوري، أن “العامل السياسي حاضر أيضا في المعادلة، حيث ما زالت المشاورات مفتوحة بين المغرب وإسبانيا بخصوص النقاط الخلافية، دون أن يتم التوصل إلى حلول نهائية للأزمة المندلعة بين الطرفين”.
وأوضح المتحدث أن “الملك محمدا السادس رسم مستقبل العلاقات الثنائية في خطابه السابق. وبالتالي، فإن تحسن مستوى العلاقة يبقى مجرد مسألة وقت فقط، وستتم إعادة فتح المعبرين في الأشهر المقبلة، بعد تسوية المشاكل الخلافية، خاصة ترسيم الحدود البحرية بالصحراء المغربية، وتدعيم الطرف الإسباني لوحدة المغرب الترابية”.