أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال الأيام الأخيرة، أحكاما في ملفات تتابع فيها مطاحن للحبوب بإقليم الحسيمة، بتهمة “الغش في مادة الدقيق”.
وقضت المحكمة في هذه الملفات بمؤاخذة “المطاحن” المعنية من اجل المنسوب اليها، والحكم على عليها بغرامة مالية قدرها 5000 و 2000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
وجاء متابعة هاته المطاحن، بناء على محاضر أنجزتها لجان مراقبة وجز الغش، حيث تم ضبط الدقيق المغشوش بعد إخضاع عينات منه للاختبارات المخبرية، حيث تبين انها لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة.
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، السابق لحسن الداودي قد كشف وجود حالات غش في سوق الدقيق، مشيرا إلى أنه في كل مرة تقف الوزارة على حالات غش في الدقيق المدعم، تقوم بالتحقيق عبر لجان مشكّلة لهذا الغرض.
ودعا الوزير، من داخل مجلس النواب إلى التعاون مع الوزارة من أجل إغلاق مطاحن التي تغش في الدقيق المدعم، مؤكدا أن الوزير لا يمكنه أن يحيط بكل ما يقع عبر تراب المغرب.