داعين لمنع المنتجات المغربية.. الفلاحون الإسبان يخرجون للشارع للاحتجاج ويطالبون وزير الفلاحة بالاستقالة

آخر تحديث : الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 10:42 صباحًا
2021 10 09
2021 10 11

حمزة المتيوي

تطورت محاولات أرباب الأراضي الفلاحية وأصحاب شركات الخضر والفواكه في إسبانيا التصدي للمنتجات القادمة من المغرب، من المراسلات الموجهة إلى الحكومة المركزية والاتحاد الأوروبي إلى النزول للشارع، حيث شارك المئات منهم يوم أمس في مظاهرة بمحيط ميناء ألميريا للمطالبة بتشديد الرقابة على المنتجات المغربية ومراجعة الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع الرباط، داعين وزير الفلاحة في حكومة بيدرو سانشيز إلى الاستقالة.

واعتبر المحتجون أن دخول المنتجات المغربية إلى الأسواق الإسبانية بكميات كبيرة يساهم في انهيار الأسعار بالنسبة للمنتجات القادمة من المزارع الإسبانية وخاصة في إقليم الأندلس، زاعمين أن الضوابط المنصوص عليها من طرف الاتحاد الأوروبي والسلطات الإسبانية لا يتم الالتزام بها، في حين اعتبر ممثلو الهيئات العاملة في المجال الفلاحي بألميريا أن الحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في اللوكسمبرغ مدخل للتفاوض على أرضية جديدة بخصوص دخول الصادرات المغربية.

واشتكى المحتجون من المنافسة الشرسة للبضائع المغربية، ليس تلك التي تدخل إلى إسبانيا عن طريق الاستيراد المباشر من جارتها الجنوبية، بل أيضا تلك التي تأتيها عبر الموانئ الفرنسية والهولندية، معتبرين أن الوضع يزداد سوءا منذ نونبر من سنة 2019 وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في الداخل الإسباني، إلى جانب وجود شركات إسبانية تستورد الخضر والفواكه المغربية ثم تعيد تغليفها لتبدو وكأنها إسبانية المنشأ.

وانتقد الفلاحون والعاملون في مجال الصناعات الغذائية الفلاحية وزير الفلاحة والثروة الحيوانية الإسباني، لويس بلاناس، معتبرين أنه لا يهتم لمصالح القرى الإسبانية وينحاز لشركات الاستيراد والتوزيع، داعين إياه للاستقالة، ومطالبين الحكومة الإقليمية في الأندلس إلى ممارسة دور رقابي أكبر على المنتجات القادمة من المغرب وعلى الشركات التي تعمل على تغيير هويتها لتبدو وكأن مصدرها هي الأراضي الفلاحية الإسبانية.

ويخوض الفلاحون الإسبان منذ سنوات حربا مفتوحة على المنتجات المغربية، تفاقمت بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين، وذلك بسبب المنافسة الشرسة التي خلقتها المنتجات المغربية منذ تطبيق اتفاق التبادل التجاري الحر، حيث تباع في الأسواق الإسبانية بأسعار منخفضة رغم احترامها للمعايير المفروضة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع بعض النواب الأوروبيين الإسبان لمحاولة التصدي لها عن طريق الدفع بكون الرباط لا تبرز ما إذا كان منشأها هو الأقاليم الصحراوية، لكن المفوضية الأوروبية رفضت التحرك ضدها استنادا إلى هذا الطرح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.