سعيد قدوري
تواجه جماعة أولاد ستوت تحديات عدة تتطلب حكامة محلية نوعية من طرف المجلس الجماعي المنتخب حديثا، الذي يقوده الاستقلالي، سعيد التومي، للفترة الانتدابية الثانية على التوالي.
مقالنا اليوم سوف يركز على الحديث حول أحد أهم التحديات التي يتعين على المجلس الجماعي أخذها على محمل الجد، وهو إخراج المنطقة الصناعية إلى حيز الوجود.
قبل سنة 2015، اكتفت المجالس المتعاقبة على تسيير دواليب جماعة أولاد ستوت بتسمية المنطقة الصناعية على الورق، دون إجراءات ملموسة ترمي إلى حلحلة الملف بشكل نوعي.
يُحسب للمجلس المنتخب سنة 2015 أنه قام بمحاولة قوية لإحياء ملف المنطقة الصناعية، فكان أن تم إدراجها بشكل رسمي ضمن المناطق الصناعية المعتمدة لدى وزارة الصناعة ببلادنا. وقبل ذلك، جرى تحفيظ الوعاء العقاري الممتد على 500 هكتار، غرب الجماعة.
المجلس الحالي ينتظره عمل شاق للوصول إلى مرحلة تجهيز المنطقة الصناعية وافتتاحها، حتى تكون مكانا لتنزيل المشاريع النوعية التي سترافق افتتاح ميناء غرب المتوسط.
الجماعة اليوم عليها ألا تنتظر مبادرة وزارة الصناعة في هذا الاتجاه، أو الاعتقاد أن الدولة ستكون في حاجة لمنطقة أولاد ستوت الصناعية، لأن جماعات أخرى قد توفر وعاءات عقارية كبيرة، وبسرعة متناهية، كما حصل بقاسيطا، والتي سحبت منا مشروعا لوجيستيكيا نوعيا على ارتباط بميناء غرب المتوسط.
لن يكون بمقدور الجماعة تجهيز المنطقة الصناعية لوحدها، فالأمر مكلف جدا لا تقوى عليه ميزانية الجماعة. كما لا يمكن للجماعة انتظار قيام المستثمرين بشراء الأرض وتجهيزها، لأن رغبة أي مستثمر هي تنزيل مشروعه لا التأسيس له.
هناك خيارات عدة لتجهيز المنطقة الصناعية، على جماعة أولاد ستوت التفكير في إحداها، والتي تكون الطريق السهل لإخراج هذه المنطقة إلى حيز الوجود، وجعلها قادرة على جلب الاستثمارات.
من بين الخيارات المطروحة أمام الجماعة؛ منح مؤسسة “العمران” صلاحية التجهيز، مع الاتفاق معها على تحديد أثمنة مناسبة لبيع الوعاء العقاري للمستثمرين، حتى لا يتم السقوط فيما وقعت فيه الحظيرة الصناعية لسلوان قبل تدخل عامل الإقليم وتخفيض أثمنتها.
وبالإضافة للعمران، يمكن لوزارة الداخلية التدخل بشكل مباشر، أو عبر أذرعها الرسمية، ومنها مجلس الجهة الشرقية، الذي يملك من الإمكانيات ما يجعله قادرا على تجهيز المنطقة الصناعية، أو على الأقل القيام بذلك بشراكات.
صندوق الإيداع والتدبير بدوره قادر على تجهيز المنطقة الصناعية، وذلك عبر شركته “ميد زيد”، والتي تبلغ استثماراتها في هذا المجال ملايير الدراهم سنويا.
تبقى المنطقة الصناعية تحديا هاما يواجه المجلس الجماعي الجديد لأولاد ستوت، يقتضي التعامل معه بشكل جدي حتى لا يتم تفويت فرص استقطاب مشاريع كبرى ستساهم بالتأكيد في رفع الأداء الاقتصادي للجهة برمتها.