وجد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفسه متهم من طرف بعض الموظفين التابعين لوزارته بـ”استغلال منصبه الوزاري وصفته الحكومية من أجل تمرير صفقة إلى جمعية هو عضو فيها.
ويعود سبب اتهام أمزازي إلى المراسلة التي وجهها لمديري أكاديميات وزارته، تحت رقم 0749/21 ، يدعوهم عبرها لإعطاء الأولوية للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي في إبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات للنهوض بالتعليم الأولي.
الناشط التربوي، والأستاذ الممارس عبد الوهاب السحيمي، اعتبر أن المشكل في المذكرة التي وجهها أمزازي لمديري الأكاديميات هو أنه “عضو في المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي التي دعا لإعطائها الأولوية”.
والسبب في دعوة أمزازي مديرين تحت رئاسته لتمرير مشاريع لمؤسسة بعينها، بحسب السحيمي، هو كون “التعليم الأولي ميزانيته ضخمة جدا، وأمزازي قرر باش تبقى هاد الميزانية بين أيدي مؤسسة هو عضو فيها وماتمشيش لأي جمعية أخرى رغم أنه ممكن تقدم هذه الجمعيات عروض أحسن بكثير من العرض المقدم من طرف المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي”.
“يعني أن أمزازي استغل منصبه ونفوذه باش يدَوَّزْ المشروع للمؤسسة التي هو عضو فيها”، يقول ذات الفاعل التربوي في تدوينة فيسبوكية، ويضيف ” الوزراء وكذلك مديرو الأكاديميات تيديروا علاش يرجعو. يعني هم تيعرفوا بأن منصب وزير أو مدير لن يدوم، لذلك أثناء توليهم المسؤولية، تيشتاغلوا مع مؤسسات بعينها ويمنحونها امتيازات على أساس فاش تنتهي ولايتهم يضمنون معها مواقع مسؤولية جديدة”